<p class='article-text'>جلين هوبارد<br>أستاذ للاقتصاد والمالية في جامعة كولومبيا<br>مثلت نتائج انتخابات التجديد النصفي، الأسبوع الماضي، رفضاً واضحاً للمسار الحالي لسياسة أمريكا الاقتصادية، وتعبيراً عن قلق الناخبين من تداعيات سياسات إدارة ترامب على القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، وآفاق النمو وفرص العمل، فضلاً عن نهجها المتساهل في تنظيم الذكاء الاصطناعي، كما عبر الناخبون أيضاً عن مخاوفهم من الديمقراطيين بشأن التأثير المحتمل لبعض السياسات التقدمية على عجز الميزانية الفيدرالية، الذي يعد كبيراً بالفعل.<br>بناء عليه تلوح في الأفق فرصة سانحة لصياغة أجندة جديدة، تحظى بدعم الحزبين، وتركز على تحقيق النمو، وضمان المشاركة الكاملة في الاقتصاد.<br>لقد تسببت ركيزتا النمو في العقود الأخيرة، وهما التقدم التكنولوجي والعولمة، في حدوث اضطرابات جعلت الكثير من الأفراد والمناطق يشعرون بأنهم لا يجنون ثمار الازدهار الاقتصادي، ثم جاءت ثورة الذكاء الاصطناعي لتفاقم هذه المخاوف.<br>ورغم أن بعض السياسات التي طرحت خلال العقد الماضي أسهمت في دعم أجندة النمو، ومنها التغييرات الضريبية المحفزة للاستثمار في «قانون خفض الضرائب وإيجاد الوظائف» لعام 2017، و«مشروع القانون الكبير والجميل» لعام 2025، إلا أن الرسوم الجمركية والتضخم أثرا في آفاق الاقتصاد والمزاج العام على حد سواء، لذلك فإلى جانب أهمية الحوافز الضريبية والإصلاح التنظيمي هناك حاجة لاتخاذ ثلاث خطوات إضافية.<br>أولاً، يعد دعم البحث العلمي على المستوى الفيدرالي أمراً بالغ الأهمية لتوسيع نطاق الاقتصاد، كما أنه يحقق معدلات عائد مرتفعة، وينبغي للحكومة أيضاً دعم مراكز البحوث التطبيقية في جميع أنحاء البلاد، لتشجيع تحويل الأفكار الجديدة إلى تطبيقات تجارية، كما أن دور الأبحاث المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز نمو الإنتاجية مستقبلاً، لذا فإن الإصلاحات التي تتيح تحديث شبكات نقل الكهرباء وتوسيعها ستكون حيوية. <br>ثانياً، لا بد من تجديد الدعم للأسواق المفتوحة، وبينما يمكن لسياسات اليوم أن تبرر استثناءات من الانفتاح لدواعي الأمن القومي أو لحماية سلاسل التوريد الحيوية فإن التدخل الواسع في حركة التجارة يأتي بنتائج عكسية، إذ تؤدي الرسوم الجمركية الشاملة إلى رفع تكاليف السلع الوسيطة الضرورية للصناعة الأمريكية. وتشير الدراسات إلى أن المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة هم من تحملوا الجزء الأكبر من هذه التكاليف.<br>ويمكن للإصلاح الضريبي أن يعالج المخاوف المشروعة بشأن افتقار الشركات لحوافز كافية للاستثمار والنمو داخل أمريكا، فضريبة التدفق النقدي، التي تعامل فيها الاستثمارات كونها نفقات فورية، ولا تخصم فيها الفوائد من الوعاء الضريبي، من شأنه أن يشجع على الاستثمار، ويقلل الاعتماد على الرافعة المالية، ويفرض ضرائب أكثر فعالية على أرباح الشركات الكبرى، التي تتمتع بقوة سوقية، كما أن إضافة ما يعرف بـ«التعديلات الحدودية» من شأنه أن يلغي الحوافز التي تدفع الشركات، سواء كانت أمريكية أو أجنبية، إلى نقل أصولها أو وظائفها أو أرباحها إلى الخارج.<br>ثالثاً، رغم أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير القانونية أمر مبرر إلا أن فرض قيود واسعة النطاق على هجرة العمالة عالية المهارة، كما ظهر في الهجمات الأخيرة على تأشيرات «H1-B» المخصصة للعمال المهرة، أو على تصاريح التدريب العملي الاختياري للطلاب الأجانب لاكتساب خبرة في وظائف تقنية، يعد أمراً مناهضاً للنمو الاقتصادي، أما فيما يتعلق بمحور «المشاركة الكاملة» ضمن الأجندة الاقتصادية الجديدة، فينبغي تصميمه بهدف إعادة ربط الأفراد بسوق العمل في ظل التحولات الهيكلية المصاحبة للتقدم التكنولوجي وحركة التجارة؛ ففي نهاية المطاف يمثل النمو والاضطراب الاقتصادي وجهين لعملة واحدة.<br>وتتضمن عناصر نهج «المشاركة الكاملة» توسيع نطاق «الائتمان الضريبي على الدخل» لتعزيز العوائد من العمل، وتوفير تدريب فردي أفضل للتكيف مع فرص العمل الجديدة، من خلال «حسابات إعادة التوظيف الشخصية»، إضافة إلى تقديم دعم فيدرالي للكليات المجتمعية، التي تعد المحركات المحلية للتدريب، وإعادة التأهيل المهني.<br>ويمكن تقديم «تأمين على الأجور» للعمال الذين يواجهون فقدان وظائفهم على المدى الطويل، بحيث يغطي هذا التأمين جزءاً من الفارق بين أجرهم السابق، وأجرهم الأولي في وظيفة جديدة، ومن شأن مبادرات كهذه أن تعزز الدعم العام للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، التي ترفع مستوى الإنتاجية، مع تبديد المخاوف من أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى فقدان الوظائف مستقبلاً.<br>وتعد هذه السياسات استجابة عملية للمخاوف المشروعة لدى الناخبين بشأن المستقبل، كما تقدم بديلاً قوياً للنزعة القومية الاقتصادية الشعبوية، فتركيزها على مساعدة الفئات التي استبعدت من سوق العمل يلقى صدى لدى التقدميين، بينما توفر في الوقت نفسه للمحافظين دعماً لأسواق مفتوحة، ونمو اقتصادي مستدام.<br>لقد أظهرت انتخابات التجديد النصفي أن الشاغل الأكبر للجمهور الأمريكي هو تكلفة المعيشة، لذا فإن تبني أجندة ترتكز على «النمو والمشاركة» يمثل نقطة الانطلاق الصحيحة على الصعيد الاقتصادي، وأفضل وسيلة للاستجابة لرفض الناخبين للوضع الراهن. <br>إن تحقيق هذا التوازن بين تحفيز الابتكار وحماية القوة العاملة يتطلب إرادة سياسية متجردة، ترتقي فوق التجاذبات الحزبية، فالأجندة الشاملة ليست مجرد خيار اقتصادي، بل هي مسار استراتيجي ضروري لاستعادة ثقة الناخبين، وضمان استقرار النمو وازدهار المجتمع في المستقبل.</p>

أجندة اقتصادية جديدة للولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي في دولة الإمارات مجموعة من الضوابط والأحكام لتنظيم قيادة المركبات وترخيصها، واستخدام وسائل التنقل الشخصية، وإصدار وتجديد رخص القيادة، إلى جانب تعزيز اشتراطات السلامة المرورية وحماية الأطفال والمشاة، وتنظيم عمل السائقين المهنيين وخدمات التوصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2026، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، أحكاماً جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من يناير 2027، من أبرزها تحديد عدد المركبات المسموح بترخيصها للمقيمين، وإمكانية زيادة مدة ترخيص المركبات الخفيفة إلى سنتين، وتنظيم تصاريح استخدام السكوترات والدراجات الكهربائية، وتحديد اشتراطات جديدة للسلامة على الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المادة (89) من اللائحة ضوابط تسجيل وترخيص مركبات الأفراد المقيمين في الدولة، إذ يُرخص لهم بامتلاك مركبتين بحد أقصى، مع السماح بتسجيل أو تجديد مركبات إضافية مقابل فرض رسم إضافي عن كل مركبة، على ألا يتجاوز إجمالي عدد المركبات المرخصة للمقيم الواحد خمس مركبات، كما حظرت ترخيص المركبات ذات المقود الأيمن، مع السماح بها لأغراض العرض فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت المادة (98) زيادة مدة سريان ترخيص المركبات الخفيفة إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة، بناءً على طلب مالك المركبة، ووفقاً لما تقرره سلطة الترخيص، بشرط أن تكون المركبة جديدة الصنع عند ترخيصها للمرة الأولى، وألا يزيد عمرها على ست سنوات من تاريخ التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت اللائحة إطاراً تنظيمياً لوسائل التنقل الشخصية المستخدمة على الطرق، وصنفتها إلى ست فئات رئيسة، تشمل الدراجات الهوائية، والدراجات الكهربائية، والسكوترات الكهربائية، والدراجات الصغيرة، وألواح التزلج، وناقلات كبار السن وذوي الإعاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المادة (59) ثلاثة أنواع من التصاريح التي تصدرها سلطات الترخيص، تشمل تصاريح استخدام الدراجة الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والدراجة الصغيرة، على أن يكون استخدامها ضمن المسارات والطرق التي تحددها سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترطت اللائحة ألا يقل عمر طالب التصريح عن 15 عاماً، على أن تكون مدة سريانه ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المادة (4) مجموعة من الاشتراطات الفنية لضمان الاستخدام الآمن لوسائل التنقل الشخصية، أبرزها تزويد الوسيلة بمصباح أمامي لإنارة الطريق ليلاً، ومصباح خلفي مع إضاءة حمراء مرتبطة بالمكابح، إلى جانب توفير جهاز تنبيه صوتي مثبت على المقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترطت أيضا توفير مكابح على الإطار الخلفي على الأقل، وأن تكون الإطارات صالحة للسير ومحكمة التثبيت، وأسلاك العجلات مكتملة ومحكمة الشد، مع ضمان سلامة جميع أجزاء الوسيلة وصلاحيتها للاستعمال الآمن، والالتزام بأي اشتراطات إضافية تقررها سلطة الترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزمت المادة (11) سائقي المركبات بتوفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر أربع سنوات فما دون، تتناسب مع أوزانهم وأطوالهم، وتوضع في المقاعد الخلفية للمركبة وفق المواصفات القياسية المعمول بها في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة استثناءات للحالات الصحية التي تمنع استخدام مقاعد الحماية، شريطة إثبات ذلك بشهادة طبية معتمدة ووجود مرافق للطفل في المقعد الخلفي، كما أجازت في المركبات التي لا تتوفر فيها مقاعد خلفية وضع مقعد مخصص للأطفال في الأمام، على أن يكون مواجهاً للخلف مع تعطيل الوسادة الهوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزمت المادة (7) السائقين بعدم قيادة المركبات في حالة الإرهاق أو الإجهاد المؤثرين في القدرة على القيادة الآمنة، وحددت الحد الأقصى لساعات القيادة بتسع ساعات خلال فترة 24 ساعة، مع جواز تعديل هذه المدة من قبل مجلس المرور الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت المادة (10) مجموعة من الالتزامات لسائقي مركبات التوصيل، تشمل ارتداء الزي المقرر، وحمل التصريح المهني الساري وإبرازه عند الطلب، والالتزام باستخدام الأنظمة المعتمدة في المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و حظرت اصطحاب راكب خلف سائق الدراجة النارية أثناء تنفيذ عمليات التوصيل، واستخدام الحقائب المحمولة على الظهر لنقل الطلبات، مع إلزام السائقين باستخدام وسائل التحميل المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجازت المادة (13) لأي شخص تقديم الإسعافات الأولية للمصاب في حادث مروري، شريطة حصوله على شهادة تدريب معتمدة تفيد اجتيازه دورة الإسعافات الأولية، وأن تكون الشهادة سارية المفعول إذا كانت محددة المدة، مع توافر القدرة البدنية المناسبة لحالة المصاب.</div></p>

قواعد مرورية جديدة في الإمارات اعتباراً من 1 يناير 2027

<h2>تقنيات التشخيص وتحليل البيانات ترفع كفاءة الممارسة الطبية وتختصر الوقت والجهد</h2><h2>التعاطف والتواصل مع المرضى مهارات لا تعوضها التقنيات الحديثة</h2><p class='article-text'><br>أكد أكاديميون وطلبة أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يحدث تحولاً في مستقبل المهن الصحية، ويستدعي تطوير التعليم والتدريب الطبي لإعداد كوادر قادرة على مواكبة التقنيات الحديثة وتوظيفها بكفاءة، مع الحفاظ على المهارات السريرية والتفكير النقدي والتواصل الإنساني مع المرضى.</p><p class='article-text'>وأوضحوا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتيح فرصاً لتطوير التشخيص وتحسين كفاءة الخدمات الصحية، فضلاً عن اختصار الوقت والجهد في بعض المهام الإدارية والتعليمية، إلا أن الاستفادة منها تتطلب التحقق من دقة مخرجاتها، وعدم التعامل معها بوصفها بديلاً عن الخبرة الطبية أو الحكم المهني، مؤكدين أن القرار الطبي النهائي يظل مسؤولية المختصين.</p><h2>مهارات أساسية</h2><p class='article-text'>وقال الأستاذ الدكتور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية، إن إعداد الكوادر الصحية للمستقبل يتطلب تعزيز المهارات الطبية الأساسية، بالتوازي مع إكساب الطلبة القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي، في ظل تنامي حضوره في المستشفيات والمؤسسات الصحية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التحدي لا يقتصر على استخدام التقنية، بل يرتبط بكيفية توظيفها بصورة سليمة في التعليم والممارسة الطبية. فبالرغم من تطور قدرات الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى المعلومات وتحليل بيانات المرضى والمساعدة في التشخيص، فإن التعامل مع كل مريض باعتباره حالة إنسانية لها خصوصيتها يظل بحاجة إلى خبرة الطبيب وحضوره.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية تدريب طلبة الطب على التفكير المنطقي والنقدي واكتساب المهارات السريرية التي تمكنهم من الوصول إلى التشخيص واتخاذ القرارات العلاجية، بدلاً من الاكتفاء بالنتائج التي تقدمها الأدوات التقنية. وأكد ضرورة تنمية هذه القدرات منذ المراحل الأولى للتعليم واستمرار تطويرها خلال التدريب والممارسة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استخدام الذكاء الاصطناعي في توثيق المقابلات الطبية وإدخال البيانات إلى السجلات الصحية يخفف الأعباء الإدارية عن الأطباء، ويتيح لهم وقتاً أكبر للتواصل المباشر مع المرضى وتعزيز الثقة معهم.</p><h2>كفاءات متكاملة</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد الدكتور شريف خليفة، نائب مدير جامعة دبي الطبية للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الصيدلة، أن التطور المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يستدعي تطوير مهارات خريجي التخصصات الصحية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أهمية الجمع بين المعرفة الطبية والقدرة على استخدام التقنيات الحديثة والمهارات الإنسانية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الطلبة بحاجة إلى تعلم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الدراسة والممارسة المهنية، مع امتلاك القدرة على مراجعة مخرجاتها والتحقق من دقتها، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالتشخيص والعلاج. وشدد على أن توظيف هذه الأدوات يجب أن يستند إلى الخبرة البشرية والحكم المهني.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية إكساب الأطباء والممرضين والصيادلة مهارات التواصل والتعاطف والمسؤولية المهنية، إلى جانب مهارات إدارة التكاليف الصحية وريادة الأعمال، بما يساعدهم على فهم احتياجات القطاع وإدارة المشروعات الصحية بكفاءة، مع مراعاة مصلحة المريض وتكاليف العلاج.</p><h2>التشخيص الطبي</h2><p class='article-text'>بدوره، أوضح الدكتور يوسف الطيب، عميد كلية الطب في جامعة دبي الطبية، أن الأشعة التشخيصية وعلم الأمراض من أكثر المجالات التي تتيح فرصاً للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، نظراً إلى ما تتضمنه من صور طبية وشرائح مرضية وبيانات يمكن تحليلها ومقارنتها على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وبيّن أن الأنظمة الذكية تستطيع مقارنة الحالات الجديدة بالبيانات السابقة ورصد الأنماط، بما يدعم التشخيص ويساعد الأطباء في اتخاذ القرارات، لكنه أكد أن هذه الإمكانات لا تلغي دور المختص، وأن القرار الطبي النهائي يجب أن يصدر عن الطبيب بعد مراجعة النتائج والتحقق منها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الرعاية الصحية لا تتوقف عند التشخيص والعلاج، بل تشمل الاستماع إلى المريض وفهم احتياجاته والاهتمام به، وهي جوانب تجعل التواصل الإنساني عنصراً أساسياً في العلاقة بين الطبيب والمريض، مهما تطورت التقنيات.</p><h2>التعليم والتدريب</h2><p class='article-text'>وقالت الطالبة لين عمار، من طلبة السنة الأولى في جامعة دبي الطبية، إن الذكاء الاصطناعي يختصر الوقت ويسهل الوصول إلى المعلومات، إلا أن مخرجاته لا تكون دقيقة دائماً، ما يستدعي مراجعتها وعدم الاعتماد عليها بصورة كاملة في الدراسة. وأكدت أن التعاطف مع المرضى والقدرة على فهم مشاعرهم يظلان من أساسيات مهنة الطب.</p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت الطالبة شيخة راشد الحبسي، من طلبة السنة الأولى في الجامعة، أن التقنيات الحديثة أسهمت في تطوير تجربتها التعليمية، من خلال الأدوات والمنصات التي توفرها الجامعة، فضلاً عن استخدامها في المختبرات والتدريب القائم على المحاكاة. وأشارت إلى أن هذه الوسائل تساعد الطلبة على اكتساب المهارات التطبيقية والاستعداد للعمل في القطاع الصحي، ولا سيما في مجال التمريض.</p><p class='article-text'>بدورها، قالت الطالبة المتخرجة ذكية محمد إنها تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لإعداد أسئلة الاختيار من متعدد والتدرب على الاختبارات، بما يساعدها على مراجعة المواد الدراسية وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من الفهم. وأضافت أن الإجابة عن الأسئلة التي تولدها هذه الأدوات تكشف لها نقاط الضعف في استيعاب المحتوى، وتوجهها إلى الموضوعات التي ينبغي مراجعتها، مشيرة إلى أن التطورات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأجهزة والتقنيات الصحية تتيح فرصاً لتطوير الممارسات المهنية.</p>

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مستقبل المهن الصحية

<p class='article-text'>تجاوزت جهود التوطين في القطاع العقاري بدبي مستهدفاتها السنوية، بعدما أسهم برنامج التمكين العقاري، الذي تشرف عليه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع شركائها، في توظيف أكثر من 2100 مواطن ومواطنة خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل تجاوز 800 وظيفة سنوياً، مقارنة بمستهدف سابق بلغ 500 وظيفة، في وقت شهدت فيه النسخة الرابعة من «اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين»، التي أقيمت،اليوم الخميس، طرح أكثر من 400 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين، بمشاركة أكثر من 80 شركة عقارية.</p><p class='article-text'>وكشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن شركة «إعمار العقارية» طرحت وحدها 250 فرصة وظيفية ضمن فعاليات المعرض، ما يمثل أكثر من 60 % من إجمالي الفرص المطروحة، فيما توزعت الوظائف المتاحة على مجالات الوساطة العقارية وإدارة العقارات والتسويق والمبيعات والمالية، إلى جانب الوظائف الإدارية والتخصصية والقيادية، في مؤشر على اتساع نطاق الفرص المهنية المتاحة للكفاءات الوطنية في القطاع.</p><p class='article-text'><b>80 شركة عقارية</b></p><p class='article-text'>وتفصيلاً اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي فعاليات «اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين»، الذي عقد، اليوم الخميس، بدبي، بمشاركة عدد من المواطنين وطلاب الجامعات، وأكثر من 80 شركة عقارية، تطرح مجموعة من الفرص الوظيفية في مجالات وتخصصات متنوعة، ضمن جهود الدائرة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري.</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية حضور سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وسعادة أحمد الروم، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسعادة جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم النسخة الرابعة، بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ووزارة الموارد البشريّة والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والراعي الرئيسي إعمار، امتداداً لجهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتوسيع فرص العمل أمام المواطنين، وتعزيز التعاون مع شركات التطوير والوساطة والخدمات العقارية لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للعمل في مختلف تخصصات القطاع.</p><p class='article-text'><b>تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية</b></p><p class='article-text'>وأكد سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن تمكين الكفاءات الوطنية وفتح آفاق العمل أمام الشباب الإماراتي، ولا سيما الخريجين الجدد، يمثل أولوية راسخة في توجهات القيادة الرشيدة، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس في بناء مستقبل دبي، وتعزيز تنافسيتها.</p><p class='article-text'>وقال بوشهاب: «تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل في دائرة الأراضي والأملاك في دبي العمل على توسيع الفرص المهنية أمام أبناء الوطن، وتهيئة المسارات التي تمكّنهم من توظيف معارفهم ومهاراتهم، واكتساب الخبرات التي تؤهلهم للتميز والقيادة في مختلف مجالات القطاع العقاري».</p><p class='article-text'>وأضاف بوشهاب: «نولي الخريجين الجدد اهتماماً خاصاً، إيماناً بأهمية دعم خطواتهم الأولى في سوق العمل، وإتاحة الفرصة أمامهم لبناء مستقبل مهني واعد. ويجسّد اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين التزامنا بتحويل هذه التوجهات إلى مبادرات عملية، بالشراكة مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يعزز حضور الكفاءات الوطنية في قطاع حيوي يشكل أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد دبي، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة للإمارة».</p><p class='article-text'><b>تأهيل وتمكين المواطنين</b></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق قال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «يمثل اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين منصة نوعية لتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية، دعماً لمسار تمكين الكفاءات الإماراتية، وسعياً لتعزيز الفرص المهنية لأبناء الوطن، وتوسيع نطاق حضورهم في القطاع العقاري، الذي يعد رافداً حيوياً لفرص العمل ونمو الاقتصاد».</p><p class='article-text'><b>المواهب الوطنية</b></p><p class='article-text'>بدوره قال سعادة غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «تعكس هذه المبادرة أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز تنافسية الكفاءات الإماراتية، وترسيخ حضورها في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، من خلال إتاحة بيئة فاعلة، تربط المواهب الوطنية باحتياجات سوق العمل والفرص التي يوفرها القطاع الخاص، ويأتي تعاون «نافس» في اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين، انطلاقاً من حرصنا على دعم المواطنين وتمكينهم من بناء مستقبل مهني مستدام والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة».</p><p class='article-text'><b>استقرار وظيفي</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك قال ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تصريحات صحفية على هامش الفعالية، إن الجهود المبذولة لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أسهمت في توظيف 2100 مواطن ومواطنة في القطاع منذ عام 2023، بالشراكة مع جهات من بينها دائرة الموارد البشرية، وبرنامج «نافس»، ومجلس تنمية الموارد البشرية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المواطنين الذين تم توظيفهم ضمن هذه الجهود ما زالوا مستقرين في وظائفهم بنسبة 100 %، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وحرص الجهات المعنية على توفير فرص مهنية مستدامة للمواطنين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن معرض اليوم العقاري للتوظيف يشهد مشاركة نحو 80 عارضاً من المطورين العقاريين وشركات الوساطة وإدارة العقارات، ويطرح أكثر من 400 فرصة وظيفية في مجالات متنوعة، تشمل الوساطة العقارية، وإدارة العقارات، والتقييم والاستشارات، إلى جانب الوظائف الإدارية والتخصصية، مثل المحاسبة والمبيعات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الفرص المتاحة لا تقتصر على الوظائف بدوام كامل، بل تشمل أيضاً فرص العمل بدوام جزئي، بما يتيح للمواطنين تحقيق دخل إضافي، ويفتح المجال أمام الطلبة والشباب في بداية مسيرتهم المهنية لدخول القطاع العقاري واكتساب الخبرة العملية، بالتوازي مع دراستهم الجامعية.</p><p class='article-text'><b>تجاوز المستهدفات</b></p><p class='article-text'>بدورها قالت نورة الجسمي، مدير برنامج التمكين العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن مبادرات التوطين في القطاع العقاري بدبي نجحت في توفير أكثر من 2100 وظيفة للمواطنين الإماراتيين خلال السنوات الثلاث الماضية، متجاوزة المستهدفات الأولية للبرنامج بأكثر من ثلاثة أضعاف، في مؤشر على اتساع مشاركة الكوادر الوطنية في أحد أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأضافت الجسمي أن المبادرة بدأت بمستهدف سنوي يبلغ 250 وظيفة، قبل رفعه إلى 500 وظيفة، إلا أن النتائج الفعلية تجاوزت 800 وظيفة سنوياً، ليصل إجمالي المواطنين الذين التحقوا بالقطاع إلى أكثر من 2100 مواطن خلال ثلاث سنوات، وفق أحدث البيانات المتاحة حتى يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن هذه النتائج تعكس تطور التعاون بين الجهات الحكومية وشركات التطوير والوساطة العقارية، إلى جانب تنامي استعداد القطاع الخاص لاستقطاب المواطنين في وظائف تتجاوز المجالات الإدارية التقليدية، وكشفت أن النسخة الرابعة من معرض التوظيف العقاري لعام 2026 تطرح نحو 400 فرصة عمل للمواطنين، من بينها 250 وظيفة توفرها شركة «إعمار العقارية»، بمشاركة أكثر من 80 شركة تعمل في مختلف أنشطة القطاع.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الوظائف المعروضة خلال الحدث لا تمثل كامل فرص التوظيف المستهدفة سنوياً، إذ يستمر البرنامج في التنسيق مع الشركات والشركاء الاستراتيجيين على مدار العام، من خلال الاجتماعات المباشرة وبرامج التعاون والمتابعة المستمرة لاحتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>وقالت: «عملنا لا يتوقف بانتهاء المعرض، فالفرص المطروحة تمثل جانباً من جهود متواصلة طوال العام، بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص».</p><p class='article-text'>وفي تحول نحو ربط التوظيف بالتأهيل الأكاديمي كشفت الجسمي عن تجاوز أعداد الملتحقين بأول دبلوم عقاري المستهدف الأولي للبرنامج، بعدما ارتفع عدد الطلبة إلى 103 طلاب، مقارنة بمستهدف بلغ 40 طالباً عند إطلاقه.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدفعة الأولى من الدبلوم تستعد للتخرج خلال عام 2027، على أن يحصل الطلبة على فرص تدريب عملي داخل الشركات العقارية تمهيداً لالتحاقهم بسوق العمل، مع توقعات بانتقالهم إلى وظائف خلال يونيو المقبل.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن نجاح التجربة أثار اهتمام جهات في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، في ظل تزايد الطلب على برامج التأهيل العقاري المتخصصة، كما شهد سبتمبر 2026 بدء الدراسة في أول برنامج بكالوريوس عقاري بجامعة دبي، في خطوة تستهدف تأسيس مسار أكاديمي ومهني متكامل للمواطنين الراغبين في دخول القطاع.</p><p class='article-text'>وقالت: «لم يعد هدفنا يقتصر على توظيف المواطن، بل تأهيله وتمكينه ليكون مستعداً للعمل في السوق العقارية، وقادراً على التطور المهني وإدارة أعماله الخاصة».</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن مشاركة المواطنين في بعض مجالات القطاع العقاري كانت تقل عن 5 % وفق التحليلات الأولية، التي أجراها البرنامج، قبل أن تتوسع فرصهم تدريجياً، لتشمل وظائف تخصصية وإشرافية وقيادية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن شركات عقارية باتت تعرض وظائف ذات مسؤوليات أكبر على المواطنين، في تحول يعكس تنامي الثقة بالكفاءات الوطنية وقدرتها على إدارة المشاريع والعمليات العقارية.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن بعض المستفيدين من برامج التمكين خلال العامين الماضيين انتقلوا من مرحلة التدريب والتأهيل إلى إدارة مشاريعهم العقارية الخاصة، بما يعزز دور المبادرة في تشجيع ريادة الأعمال، وليس الاكتفاء بالتوظيف المباشر.</p><p class='article-text'><b>مشاركة نسائية واسعة</b></p><p class='article-text'>وكشفت الجسمي أن النساء الإماراتيات يستحوذن على الحصة الأكبر من المواطنين المستفيدين من فرص التوظيف العقاري، مشيرة إلى أن إحدى الإحصاءات السابقة أظهرت أن نحو ألف امرأة كن ضمن 1500 مستفيد من البرنامج، خلال أول عامين.<br>وأوضحت أن ارتفاع مشاركة النساء لا يقتصر على الوظائف الإدارية، بل يمتد إلى الوساطة العقارية والمبيعات وإدارة الأعمال، مع بروز نماذج نسائية نجحت في تحقيق نتائج تجارية لافتة.</p>

توظيف 2100 مواطن ومواطنة في القطاع خلال 3 سنوات

التوطين العقاري في دبي يتجاوز المستهدف.. وطرح 400 فرصة جديدة

<p class='article-text'>عزة النعيمي لـ«البيان»: <br></p><p class='article-text'>برنامج تدريبي متخصص وتأهيل للتعامل مع الزوار من ثقافات مختلفة</p><p class='article-text'><br>كشفت عزة عبد العزيز النعيمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في متحف المستقبل، عن إعداد برنامج تدريبي متخصص للموظفين الجدد الذين سيُختارون للانضمام إلى فريق «المُستقبليّون»، قبل مباشرة مهامهم، بهدف تأهيلهم للتعامل مع زوار من جنسيات وخلفيات ثقافية متنوعة، وتقديم تجربة تقوم على الحوار والتفاعل المباشر، وذلك في إطار استعدادات المتحف لإعادة افتتاحه عام 2027.<br>وأكدت عزة النعيمي، لـ«البيان»، أن التوظيف سيجري على مراحل، تبدأ باستقطاب المواهب للانضمام إلى الفريق، وتتبعها مراحل أخرى لتوسيعه وإتاحة المزيد من الفرص الوظيفية. وأوضحت أن التقديم متاح لجميع الجنسيات، شريطة بلوغ السن القانونية للعمل، وتوافر الأهلية للعمل في دولة الإمارات، والقدرة على الالتزام بالمدة الكاملة للعقد، وإجادة التواصل باللغتين العربية والإنجليزية.<br>وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي سيركز على مهارات الإصغاء والتواصل وسرد القصص وتبسيط الأفكار والتعامل مع المواقف المختلفة، إلى جانب تعريف الموظفين برؤية المتحف وطبيعة تجربة الزوار الجديدة، بما يمكّنهم من تكييف أساليب التواصل وفق اهتمامات كل زائر واحتياجاته.<br>ولفتت إلى أن مراعاة التنوع الثقافي والمعرفي تمثل جانباً أساسياً في إعداد الفريق، إذ تختلف اهتمامات الزوار ومستويات معرفتهم؛ فما يجذب طفلاً قد يختلف عما يبحث عنه باحث أو مهندس، وهو ما يتطلب القدرة على فهم احتياجات كل زائر وتقديم المعلومات بأسلوب يناسبه.<br>وأكدت أن دور «المُستقبليّون» لن يقتصر على شرح محتوى المتحف، بل سيمتد إلى إدارة حوارات تفاعلية تساعد الزوار على ربط الأفكار المستقبلية بحياتهم اليومية، وتحفزهم على طرح الأسئلة واستكشاف الاحتمالات، بما يجعلهم مشاركين في التجربة بدلاً من الاكتفاء بتلقي المعلومات.<br>التوظيف على مراحل<br>وفيما يتعلق بخطط التوظيف، أوضحت النعيمي أن المرحلة الأولى تستهدف استقطاب أصحاب القدرات الإنسانية اللازمة لتقديم تجربة الزوار الجديدة، على أن تتبعها مراحل أخرى لتوسيع الفريق، من دون تحديد عدد الشواغر المستهدفة في المرحلة الأولى.<br>وأضافت أن الفرص متاحة للمتقدمين من مختلف الخلفيات المهنية، دون اشتراط خبرة سابقة في المتاحف أو خدمة المتعاملين، مع تشجيع أصحاب المهارات اللغوية المتعددة على التقديم. وأكدت أن الحملة تعكس توجهاً نحو اكتشاف الطاقات البشرية وإتاحة الفرص للمواهب بعيداً عن المسارات التقليدية، مع التركيز على ما يستطيع المتقدم تقديمه مستقبلاً، وليس فقط على إنجازاته السابقة.<br>اختيار غير تقليدي<br>وحول آليات الاختيار، أوضحت النعيمي أن عملية التقييم صُممت لإتاحة المجال أمام المتقدمين لإظهار قدراتهم، بدلاً من الاعتماد حصراً على المؤهلات الأكاديمية والسير الذاتية.<br>وتبدأ العملية بتقديم طلب إلكتروني عبر الموقع الرسمي للحملة Futureperfects.ae، يتضمن تجربة أداء مصورة قصيرة لا تتطلب تحضيراً مسبقاً، يجيب خلالها المتقدم عن أسئلة تكشف شخصيته وخياله وطريقة تفكيره وقدرته على التكيف مع المواقف المختلفة.<br>وينتقل المرشحون الذين يقع عليهم الاختيار إلى يوم تقييم حضوري، يخوضون خلاله مواقف مستوحاة من طبيعة التفاعل مع الزوار داخل المتحف، لإظهار قدراتهم على الإصغاء والتفكير السريع والتواصل بصورة طبيعية، بعيداً عن أجواء المقابلات الوظيفية التقليدية.<br>وأشارت النعيمي إلى أن هذه الآلية تساعد على اكتشاف قدرات قد لا تعكسها السيرة الذاتية، خصوصاً في التعامل مع المواقف غير المتوقعة وتحويل الأسئلة البسيطة إلى حوارات تفاعلية.<br>وفي ما يتعلق بالمزايا المهنية، أوضحت النعيمي أن المرشحين المختارين سينضمون إلى فريق المتحف بعقود عمل بدوام كامل، ضمن بيئة تجمع العلوم والتكنولوجيا والإبداع، وتتيح لهم التفاعل يومياً مع زوار من مختلف أنحاء العالم.<br>وأضافت أن التجربة ستسهم في تطوير مهارات عملية، من بينها التواصل والإصغاء وسرد القصص والذكاء العاطفي والتكيف، وهي مهارات قابلة للاستفادة منها في قطاعات مهنية متعددة، مشيرة إلى أن أعضاء من فريق تجربة الزوار الحالي يشاركون بالفعل خبراتهم ويسهمون في تدريب زملائهم من فرق أخرى داخل المتحف.<br>وأكدت أن التركيز في التطور المهني سيكون على بناء خبرات عملية ومهارات قابلة للتطبيق في مجالات متنوعة، بدلاً من حصر الفرصة في مسار تقليدي للترقيات، بما يعزز قدرات الموظفين ويفتح أمامهم آفاقاً مهنية أوسع.<br>تجربة تتجاوز الإرشاد<br>وحول دور الفريق في تجربة المتحف الجديدة، أوضحت النعيمي أن «المُستقبليّون» سيؤدون دوراً يتجاوز الإرشاد التقليدي وتقديم المعلومات، ليشمل الإصغاء للزوار وإدارة الحوار معهم، وربط التجارب المعروضة باهتماماتهم الشخصية، وتحفيزهم على التفكير في الاحتمالات المستقبلية.<br>وأكدت أن الهدف لا يقتصر على مغادرة الزائر المتحف بمعرفة أوسع عن المستقبل، بل أن يدرك أن له دوراً في صناعته، وأن مهمة الفريق تتمثل في مساعدته على اكتشاف موقعه ودوره في عالم المستقبل.</p>

فرص توظيف لجميع الجنسيات ضمن مراحل متتابعة لاستقطاب المواهب

«المُستقبليّون».. فريق متحف المستقبل للتفاعل مع الزوار

<p class='article-text'>استضاف مركز دبي للسلع المتعددة الدورة السابعة من مؤتمر دبي للألماس، بمشاركة قادة وممثلين عن صناعة الألماس العالمية، وشهدت الفعالية الإعلان عن شراكة بين أكاديمية دبي للتصميم ومركز HRD Antwerp لتوسيع فرص التدريب والتعليم المتخصص في مجالات تقييم الألماس وعلم الأحجار الكريمة وتصميم المجوهرات في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وخلال المؤتمر، كشف مركز دبي للسلع المتعددة عن ألماسة طبيعية سوداء تحمل اسم «إنفينيتي»، ويبلغ وزنها 888.88 قيراطاً.</p><p class='article-text'>وعلى هامش المؤتمر، أعلنت دار دهاماني للمجوهرات  إطلاق أول متجر لها مخصص للألماس المصقول وفق تقنية «قَطْع دبي»></p><p class='article-text'>وتضمنت الإعلانات المصاحبة للمؤتمر مبادرات في مجال التعليم المهني، إلى جانب عرض ألماسة طبيعية نادرة والإعلان عن متجر متخصص في الألماس، في إطار الأنشطة المرتبطة بقطاع تجارة الألماس والمجوهرات في دبي.</p>

دبي تستضيف الدورة السابعة من مؤتمر الألماس وتعلن عن شراكة جديدة للتدريب المهني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون وموظفون من أصحاب الهمم أن توظيفهم يجب أن يقوم على الكفاءة والمؤهلات والقدرة على الإنجاز، بعيداً عن الشفقة أو استكمال الأعداد الوظيفية، مشيرين إلى أن دولة الإمارات حققت تقدّماً ملموساً في توفير فرص العمل وتهيئة بيئات مهنية دامجة، بفضل التشريعات والسياسات والمبادرات الحكومية الداعمة لحقوقهم ومشاركتهم في سوق العمل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/25/5382783.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضحوا أن نجاح الدمج الوظيفي لا يُقاس بمجرد تعيين أصحاب الهمم، وإنما بمدى إسناد مهام ومسؤوليات فعلية إليهم، وتوفير الأدوات والتجهيزات التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة واستقلالية، إلى جانب إتاحة فرص التدريب والتطور الوظيفي.</p><p class='article-text'>وشددوا على أهمية توسيع فرص التوظيف المستدام، خصوصاً في القطاع الخاص، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتأهيل المهني والوعي المجتمعي وتهيئة بعض بيئات العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين أصحاب الهمم مسارين رئيسين، هما التوظيف الدامج، الذي يتيح لهم الالتحاق بالوظائف وفق مؤهلاتهم وقدراتهم، والتوظيف المحمي، الذي يوفر فرصاً مهنية وتأهيلية للفئات التي يصعب استيعابها في الوظائف التقليدية، بما يعزز مشاركتهم الاقتصادية والمجتمعية.</div></p><h2>الكفاءة أساس التوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة شيخة المنصوري، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الجهات الحكومية قطعت شوطاً كبيراً في توظيف أصحاب الهمم وتهيئة بيئات العمل المناسبة لهم.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الاهتمام لم يعد يقتصر على توفير الوظائف، بل يمتد إلى تأمين التجهيزات والتقنيات المساندة، وتدريب فرق العمل والمسؤولين المباشرين على التعامل مع مختلف الإعاقات.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الهيئة تعمل بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على إعداد دليل لمعايير توظيف أصحاب الهمم، يشمل متطلبات تهيئة بيئة العمل منذ الإعلان عن الوظائف، مروراً بتوفير وسائل المساعدة والتقنيات المناسبة، مثل البرامج الناطقة لأصحاب الإعاقات البصرية، وصولاً إلى تدريب الموظفين والمسؤولين المباشرين على أساليب التعامل الداعمة للدمج الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن التعامل مع الموظف من أصحاب الهمم يجب أن يقوم على المساواة والكفاءة، مع إسناد المهام والمسؤوليات إليه شأنه شأن بقية الموظفين، ومراعاة احتياجاته الخاصة بما يمكنه من أداء عمله بفاعلية والشعور بأنه عضو أساسي في المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فرص التوظيف الدامج تشمل أصحاب الإعاقات الجسدية والبصرية والسمعية، إلى جانب فئات أخرى، من بينها أصحاب التوحد، لافتة إلى وجود موظفين من أصحاب الهمم في مواقع قيادية، وإجراء مقابلات وظيفية مباشرة لهم خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'>وبيّنت أن التعاون بين الهيئة ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ضمن مشاريع لجنة حماية حقوق أصحاب الهمم، يشمل مسارين متكاملين؛ تتولى الدائرة العمل على التوظيف الدامج.</p><p class='article-text'>فيما تعمل الهيئة على التوظيف المحمي، الذي يستهدف أصحاب الإعاقات الذين يصعب استيعابهم في الوظائف التقليدية، من خلال تأهيلهم في مراكز متخصصة لممارسة مهن تتناسب مع قدراتهم، مثل النجارة والزراعة.</p><p class='article-text'>وكشفت عن توظيف شخصين خلال العام الجاري ضمن برنامج التوظيف المحمي في أحد المراكز المتخصصة، بدعم من مجموعة الفطيم التي تسهم في توفير رواتبهما، مؤكدة أهمية توسيع هذه الفرص بما يعزز مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل.</p><h2>«نطلب فرصة لا شفقة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن واقع تجربة مهنية تمتد لنحو ثلاثة عقود، أكد نصيب عبيد سبيت، أخصائي تصاريح في إدارة الآثار بقطاع المتاحف في هيئة الثقافة والفنون في دبي، وأحد أصحاب الهمم، أن بيئات العمل في الإمارة شهدت تحولات كبيرة منذ التحاقه بالعمل الحكومي عام 1998، لا سيما في تهيئة المرافق وتوفير سهولة الوصول، مدعومة بالتشريعات والمبادرات الحكومية، ومنها «مجتمعي.. مكان للجميع» و«كود دبي للتصميم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التحديات المتبقية تتطلب جهوداً مشتركة من أصحاب الهمم أنفسهم، عبر تطوير مهاراتهم ومؤهلاتهم، ومن بعض المسؤولين ومديري الإدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نطلب فرصة، والتوظيف يجب أن يقوم على الكفاءة والمهارات ومتطلبات الوظيفة، شأننا في ذلك شأن أي موظف آخر»، مشدداً على أهمية الاستفادة من برامج التدريب والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والمنصات التعليمية الرقمية لتعزيز القدرات التنافسية في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سبيت مسيرته المهنية التي بدأت في بلدية دبي عام 1998، قبل انتقاله إلى هيئة الثقافة والفنون في الإمارة عام 2024، موضحاً أنه تدرج وظيفياً وتولى مسؤوليات ومهام قيادية، وشارك في فرق العمل والمبادرات المجتمعية والتطوعية، بفضل حرصه على تطوير قدراته وإثبات كفاءته. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربته الرياضية، بوصفه أول بطل أولمبي من أصحاب الهمم في دولة الإمارات عام 1995، أتاحت له متابعة التحولات التي شهدتها الدولة في التعامل مع هذه الفئة، من التركيز على الرعاية والمساعدة إلى منظومة تشمل التدخل المبكر والدمج التعليمي والتأهيل والتوظيف والاستقلالية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تغيير الصور النمطية المرتبطة بقدرات أصحاب الهمم، وتعزيز فرصهم في التطور المهني، مؤكداً أن تطوير المهارات وتحمل المسؤوليات يسهمان في بناء الثقة وفتح آفاق أوسع للتقدم الوظيفي.</p><h2>التهيئة والاندماج في فريق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد حامد الهاشمي، الموظف في قسم الدمج المجتمعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تهيئة بيئة العمل تشمل المداخل والمخارج ودورات المياه، إلى جانب توفير التجهيزات المكتبية والأدوات المساعدة وفق احتياجات كل موظف وطبيعة إعاقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح الدمج لا يرتبط بالتجهيزات وحدها، بل يتطلب أيضاً تعزيز وعي الزملاء بأساليب التواصل والتعامل المناسبة، بما يضمن مشاركة الموظف من أصحاب الهمم في العمل الجماعي وعدم عزله عن محيطه المهني، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على إنتاجيته وشعوره بالانتماء إلى المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية اعتماد الكفاءة والمؤهلات أساساً للتوظيف، مستشهداً بتجربته الشخصية، إذ التحق بوظيفته الحالية استناداً إلى خبراته العملية السابقة ومؤهلاته الدراسية، ويواصل دراسته حالياً لتطوير قدراته. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن مسؤولية جهة العمل لا تنتهي بالتعيين، وإنما تشمل تدريب الموظف وتطوير كفاءته وتأهيله لأداء مهامه بصورة أفضل، وتشجيعه على استكمال تعليمه، بما يتيح له فرصاً أوسع للتقدم المهني.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد أحمد سالم حسن، أخصائي جودة أول في النيابة العامة بدبي، وعضو فريق الجهة الصديقة لأصحاب الهمم، أن النيابة تتعامل مع الموظفين من أصحاب الهمم على قدم المساواة مع بقية الموظفين في الاستقطاب والتعيين، وفق الاشتراطات والإجراءات والاختبارات الوظيفية نفسها، بعيداً عن الشفقة أو اعتبار الإعاقة سبباً للتعيين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النيابة العامة بدبي تضم نحو 11 موظفاً من أصحاب الهمم، يشكلون ما يقارب 1.2% من إجمالي موظفيها، معظمهم من ذوي الإعاقات الجسدية، مشيراً إلى أن طلبات التوظيف تتيح للمتقدم تحديد ما إذا كان من أصحاب الهمم، بهدف التعرف إلى طبيعة إعاقته واحتياجاته، دون أن يؤثر ذلك في إجراءات تقييمه الوظيفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن النظرة القاصرة إلى قدرات أصحاب الهمم تمثل أحد التحديات التي قد تواجههم في محيط العمل، مؤكداً أهمية ترسيخ ثقافة مؤسسية تتعامل معهم بصورة طبيعية، وتقيّم أداءهم على أساس الكفاءة والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكدت فاطمة مفتاح حمد الكيبالي أن بعض أصحاب الهمم لا يزالون يواجهون تحديات في سوق العمل، أبرزها محدودية فرص التدريب والتأهيل المتخصص، واستمرار الصور النمطية بشأن قدراتهم، والحاجة إلى حوافز تشجع أصحاب العمل على توفير وظائف مستدامة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحديات تختلف بحسب طبيعة المؤسسة والإعاقة، وقد تشمل عدم توافر التجهيزات الهندسية التي تسهل حركة مستخدمي الكراسي المتحركة، أو المصاعد المهيأة، وأنظمة الإنذار البصرية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والبرامج التقنية المساعدة التي تيسر التصفح والتواصل وإنجاز المهام المكتبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن توفير بيئة عمل ملائمة يجب أن يتكامل مع برامج تعليمية وتدريبية تتناسب مع احتياجات مختلف الإعاقات، ومسارات انتقالية تربط مراكز الرعاية والتأهيل بسوق العمل الفعلي، بما يساعد أصحاب الهمم على اكتساب المهارات المطلوبة والالتحاق بوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن بعض الممارسات قد تقتصر على التوظيف الشكلي من دون إسناد مهام حقيقية إلى الموظف، مؤكدة أن هذا النوع من التعيين لا يحقق أهداف الدمج المهني. كما شددت على أهمية رفع وعي الإدارات والزملاء بأساليب التواصل المناسبة، ومنها لغة الإشارة.</div></p><p class='article-text'>وطرق التعامل التي تحافظ على استقلالية أصحاب الهمم وكرامتهم. واقترحت توفير حوافز مالية وضريبية للشركات التي توسع توظيف أصحاب الهمم، إلى جانب الالتزام بمعايير تهيئة بيئات العمل والاستفادة من الأدلة الاسترشادية الخاصة بالتوظيف.</p><p class='article-text'>ودعت إلى تنظيم ورش عمل دورية للموظفين والإدارات لتعزيز الوعي باحتياجات أصحاب الهمم، وتجاوز الحواجز النفسية والصور النمطية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الدمج الوظيفي الحقيقي يتطلب بيئة مهنية تؤمن بقدرات أصحاب الهمم، وتتيح لهم التدريب والتطور والمشاركة الفعلية في الإنتاج، بما يضمن استقرارهم الوظيفي واستدامة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وتستند جهود الدولة في هذا المجال إلى إطار تشريعي ينظم حقوق أصحاب الهمم في العمل، من أبرز مكوناته قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 بشأن دعم عمل ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، الذي ينص على ضمان فرص العمل المتكافئة، وعدم التمييز خلال مراحل التوظيف، والمساواة في الأجور، وتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، إلى جانب الترتيبات التيسيرية المعقولة وبرامج التأهيل والتدريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى دبي، كشف تقرير «التوظيف الدامج 2024»، الصادر عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأُعلنت نتائجه في يونيو 2025، عن وجود 326 موظفاً من أصحاب الهمم في الجهات الحكومية بالإمارة، بينهم 237 مواطناً، يشكلون 72.7% من إجمالي الموظفين المشمولين بالتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه التجارب والجهود أن توظيف أصحاب الهمم لا ينبغي أن يكون مجرد استجابة لمتطلبات تشريعية أو أرقام مستهدفة، بل استثمار في الكفاءات والقدرات، يبدأ بإتاحة الفرصة على أساس الجدارة، ويتواصل بتهيئة بيئة العمل وإسناد المسؤوليات وتوفير فرص التطور، وصولاً إلى مشاركة مهنية حقيقية تعكس قدراتهم وإسهاماتهم في مسيرة التنمية.</div></p>

التأهيل والتطور المهني وتهيئة بيئات العمل أسس نجاح الدمج

أصحاب الهمم.. كفاءات تستحق الفرصة لا الشفقة

مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة لتطوير الحلول الدامجة

«إكسبو أصحاب الهمم» يوحّد الجهود لتسريع الدمج والتمكين والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت يتزايد فيه القلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، يرى الملياردير الأمريكي أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لشركة بالانتير الأمريكية، أن هناك فئتين قد تكونان أكثر قدرة على الحفاظ على فرصهما المهنية في السنوات المقبلة وهما أصحاب المهارات المهنية والحرفية، والأشخاص الذين يفكرون بطرق غير تقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارب، الملياردير البالغ 59 عاماً، إن امتلاك تدريب مهني متخصص أو التمتع بنمط تفكير مختلف قد يشكل أحد المسارات التي تمنح الأفراد فرصة أفضل في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفئة الأولى: الحرفيون </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل الفئة الأولى، وفقاً لكارب، في أصحاب المهارات العملية، مثل الكهربائيين والسباكين وغيرهم من العاملين في المهن الفنية والحرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الوظائف أهمية متزايدة مع توسع شركات التكنولوجيا في بناء مراكز البيانات، التي تحتاج إلى بنية تحتية وتجهيزات وصيانة مستمرة. كما تواجه الولايات المتحدة نقصاً في بعض العمالة المتخصصة، ما يعزز الطلب على أصحاب الخبرات العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلاف كثير من المهام المكتبية التي يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ أجزاء متزايدة منها، تتطلب هذه المهن التعامل المباشر مع المعدات والبيئات المادية، إلى جانب مهارات تشخيص المشكلات والتكيف مع ظروف العمل المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفئة الثانية: أصحاب التفكير غير التقليدي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفئة الثانية التي يراهن عليها كارب، فتشمل الأشخاص الذين يختلف نمط تفكيرهم عن الأساليب التقليدية، ومن بينهم من يُعرفون بالتنوع العصبي، وهو مصطلح يشمل أنماطاً واختلافات عصبية متعددة، مثل عسر القراءة واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والتوحد، وفق تقرير لموقع "fortune".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند رؤية كارب إلى أن الأشخاص الذين ينظرون إلى المشكلات من زوايا غير مألوفة، ويستطيعون ابتكار أفكار جديدة والمجازفة المحسوبة، قد يمتلكون ميزة في بيئة عمل تتولى فيها الأنظمة الذكية تنفيذ المزيد من المهام الروتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المسألة بعداً شخصياً بالنسبة إليه، إذ تحدث كارب سابقاً عن تجربته مع عسر القراءة، معتبراً أن الاختلاف في طريقة التفكير يمكن أن يكون مصدراً للقوة، بدلاً من أن يُنظر إليه باعتباره عائقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفكرة لا تعني أن وجود اختلاف عصبي يضمن النجاح المهني، بل تركز على قيمة الإبداع والاستقلالية والقدرة على التفكير خارج الأطر المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن الشركات بدأت تولي اهتماماً أكبر بتوظيف أصحاب أنماط التفكير المتنوعة. ووفقاً لدراسة لمؤسسة غارتنر أوردها التقرير، يُتوقع أن تعمل خُمس مؤسسات المبيعات التابعة لشركات مدرجة ضمن قائمة «فورتشن 500» على استقطاب مزيد من المواهب ذات التنوع العصبي بحلول عام 2027، بهدف تحسين الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التوجهات تحولاً في نظرة بعض المؤسسات إلى معايير التوظيف، بحيث لا تقتصر على الشهادات الأكاديمية أو المسارات المهنية التقليدية، بل تشمل أيضاً طرق التفكير والقدرة على الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل انتهى عصر الشهادات الجامعية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تشكيك كارب في جدوى بعض المسارات الأكاديمية التقليدية في سوق العمل المستقبلي، فإن قادة آخرين في قطاع التكنولوجيا يرون أن التعليم الجامعي، ولا سيما العلوم الإنسانية، سيظل مهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد جايمي تيفين، كبيرة العلماء في مايكروسوفت، أن مهارات مثل المرونة والتكيف والتجريب والتفكير النقدي ستكتسب أهمية متزايدة، وأن التعليم القائم على العلوم الإنسانية يمكن أن يساعد في تنمية هذه القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترى دانييلا أمودي، الشريكة المؤسسة لشركة أنثروبيك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، أن الجوانب الإنسانية ستزداد أهمية مع تطور التكنولوجيا، مشيرة إلى أن الشركات تحتاج إلى أشخاص يمتلكون مهارات التواصل والذكاء العاطفي والتعاطف والفضول والرغبة في مساعدة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين هذه الرؤى المختلفة، لا يبدو أن مستقبل العمل سيُحسم بمجرد امتلاك شهادة جامعية أو مهارة واحدة. لكن التحولات الجارية تشير إلى أن الجمع بين الخبرة العملية والقدرة على التكيف والتفكير النقدي والإبداع قد يصبح عاملاً مهماً في الحفاظ على القدرة التنافسية في سوق عمل يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيله بسرعة.</div></p>

فئتان تصمدان.. ملياردير يحذر من مستقبل الوظائف مع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>انطلقت أمس فعاليات دورة دبلوم المدربين المحترفين «AFC PRO Coaching Course»، بمشاركة 25 مدرباً لنيل رخصة تدريب فرق أندية المحترفين والمنتخبات الوطنية وفرق الرديف والشباب، وفقًا لشروط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>ويشارك في تقديم محاضرات الدورة نخبة من المحاضرين المتخصصين في مجال التعليم والتطوير الفني في كرة القدم، يتقدمهم البلجيكي كريس فاندر هجين، رئيس التعليم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وبلحسن مالوش، المحاضر الخبير في «الفيفا»، والإماراتيان جمال الحساني، المحاضر المعتمد لدى الاتحادين الآسيوي والدولي، وعبد المجيد النمر، المحاضر المعتمد لدى الاتحاد القاري.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المدربين المشاركين في الدورة عددًا من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم، من بينهم الإسباني أندريس إنييستا، والإيطالي لوكا أنتونيـني، والبرازيلي رودريغو مينديز، والبرتغالي باولو جورجي، إلى جانب اللاعبين الإماراتيين السابقين، منهم إسماعيل مطر، وخميس إسماعيل، ونواف الدرمكي، وداوود البلوشي، وعدنان الحمادي والمصري أيمن الرمادي والمغربي سعيد شخيت، في خطوة تعكس تنوع الخبرات الكروية المشاركة في البرنامج واهتمامها بتطوير المسار المهني في مجال التدريب.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج عددًا من المحاور الفنية والإدارية والقيادية، أبرزها إدارة المباريات وقراءتها وتحليلها، وكيفية التعامل مع النجوم والطواقم الفنية والإدارية، والتواصل مع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وإدارة الأزمات، والقيادة في كرة القدم.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه المحاور إلى تطوير القدرات الفنية والإدارية والقيادية للمدربين، وتعزيز مهاراتهم في اتخاذ القرار والتعامل مع مختلف المواقف والتحديات التي تفرضها كرة القدم الحديثة، بما يواكب متطلبات العمل في الأندية والمنتخبات الوطنية وفق معايير الاحتراف الآسيوي والدولي.  </p>

دورة دبلوم المدربين المحترفين تنطلق بمشاركة 25 مدرباَ

<h2>محتالون يستغلون موظفين في شركات صغيرة لاختراق مؤسسات حكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر خبراء في الأمن السيبراني من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل رغبة المستهلكين في اقتناء منتجات باهظة الثمن بأسعار رمزية، عبر إعلانات وهمية تستدرج الضحايا إلى مواقع مزيفة لسرقة بياناتهم المصرفية، مؤكدين أن المحتالين باتوا يستهدفون العنصر البشري باعتباره الطريق الأسهل لاختراق الأنظمة، وقد يتحول موظف واحد في شركة صغيرة إلى بوابة للوصول إلى مؤسسة حكومية أو شبه حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة «الحلقة الأضعف أم الدرع الأقوى؟»، ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، إحدى مبادرات مركز دبي للأمن الإلكتروني، بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، بمشاركة خبراء في الأمن السيبراني والتوعية والتعليم، وأدارتها ميثاء إبراهيم من مؤسسة دبي للإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عروض وهمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مينا غالي، ممثل شركة «سايبر نايت»، أن العروض الوهمية أصبحت من أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني، إذ يروّج المحتالون لمنتجات تبلغ قيمتها آلاف الدراهم مقابل عشرات أو مئات الدراهم، مستغلين رغبة المستهلكين في التوفير، ما يدفعهم إلى الضغط على الإعلانات وإدخال بيانات بطاقاتهم المصرفية في مواقع مزيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه العمليات لا تتطلب بالضرورة دراسة شخصية الضحية، إذ يكفي نشر إعلان مغرٍ للوصول إلى أعداد كبيرة من المستخدمين، محذراً من أن الثقة الزائدة لدى المتعلمين وأصحاب المناصب والمتخصصين في التكنولوجيا قد تجعلهم أكثر عرضة للخداع، نتيجة اعتقادهم بأن خبراتهم تحميهم من الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحتالين يصممون رسائل مختلفة وفق طبيعة الوظيفة والمستوى المهني، مستغلين الفضول والاستعجال والثقة المفرطة.</div></p><h2>اختراق المؤسسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر إيلي عيد، ممثل شركة «بروف بوينت»، من استغلال المهاجمين موظفين في شركات صغيرة للوصول إلى مؤسسات حكومية وشبه حكومية ترتبط بها، موضحاً أن خداع موظف للحصول على بيانات الدخول قد يكون أسهل وأقل تكلفة من تطوير هجوم تقني معقد يستغرق أشهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية إجراء اختبارات تصيد إلكتروني تحاكي الهجمات الحقيقية، وإرسال رسائل تدريبية مفاجئة للموظفين في أوقات مختلفة لقياس استجابتهم، مشدداً على ضرورة الاستثمار في تدريب العاملين بالتوازي مع تطوير أنظمة الحماية.</div></p><h2>التوعية السلوكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد كامل، ممثل شركة «EMT»، أن العروض التي تطرح منتجات مرتفعة القيمة بأسعار غير منطقية تستغل رغبة الأفراد في توفير المال، داعياً إلى ترسيخ ثقافة التوقف والتفكير والتحقق قبل الضغط على أي رابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حملات التوعية يجب أن تغير سلوك المستخدمين دون إثارة الخوف أو لوم ضحايا الاحتيال، مؤكداً أن الإنسان يمكن أن يتحول من الحلقة الأضعف إلى خط الدفاع الأول.</div></p><h2>حماية الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر كوسر نور موكيري، ممثل مجموعة «جيمس للتعليم»، من مشاركة الأطفال معلوماتهم الشخصية وصورهم ومواقعهم عبر التطبيقات الرقمية، خصوصاً عند التفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي التي قد يتعاملون معها باعتبارها مصدراً للدعم العاطفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حماية الأطفال لا تقتصر على مراقبة وقت استخدام الأجهزة، بل تشمل معرفة التطبيقات والمواقع التي يستخدمونها، وبناء حوار أسري يشجعهم على الإفصاح عن أي تجارب رقمية مقلقة، محذراً من رسائل احتيالية تستغل مخاوف أولياء الأمور على أبنائهم لدفعهم إلى الاستجابة السريعة دون تحقق.</div></p>

خبراء: عروض المنتجات الباهظة بأسعار رمزية من أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي، إطلاق بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية للمدارس، بمشاركة أكثر من 350 مدرسة، تتنافس في 19 رياضة على مستوى أبوظبي والعين والظفرة طوال العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف البطولة إلى توسيع قاعدة المشاركة الرياضية بين الطلبة، واكتشاف المواهب، وتوفير منظومة تنافسية متكاملة، تراعي مختلف الفئات العمرية، مع إتاحة الفرصة للطلبة من جميع مدارس الإمارة للمشاركة في منافسات منتظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد تاج الدين أحمد القاضي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، أن البطولة تعكس التزام الدائرة بجعل الرياضة جزءاً أساسياً من التجربة المدرسية، بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة، وترسيخ قيم الانضباط والاحترام والعمل الجماعي، إلى جانب توفير مسارات لتطوير الموهوبين، والارتقاء بمستوياتهم الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أن البطولة تعزز جودة الحياة، وترسخ ثقافة ممارسة الرياضة، من خلال توفير منصة تجمع الطلبة والمدارس والأسر، وتسهم في اكتشاف المواهب، وتشجيع الطلبة على تبني أنماط حياة صحية ونشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن البطولة تمثل ركيزة أساسية لتطوير الرياضة المدرسية، وتوسيع قاعدة الممارسة، واكتشاف المواهب وصقلها، مشيراً إلى أن الشراكة بين الجهات المنظمة تسهم في بناء مسارات مستدامة تربط المنافسات المدرسية بالأندية والأكاديميات الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن برنامج البطولة دوري النخبة لفئتي تحت 17 وتحت 19 عاماً، بمنافسات أسبوعية في سبع رياضات هي: كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، والبادل، وألعاب القوى، والجوجيتسو، والسباحة، وفق نظام المناطق الجغرافية لتعزيز مشاركة المدارس والأسر، كما تشمل البطولة منافسات بنظام البطولات للفئات العمرية من تحت 9 إلى تحت 19 عاماً، تضم رياضة الرجبي، إلى جانب 11 رياضة فردية هي: الرماية، والريشة الطائرة، والشطرنج، والدراجات الهوائية، والمبارزة، والجودو، وسباقات تخطي الحواجز، و«الليزر رن»، وتنس الطاولة، والتايكواندو، والمصارعة، فيما تقام منافسات الفئات من تحت 11 إلى تحت 15 عاماً في كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وألعاب القوى، والجوجيتسو، والسباحة، بإشراف مدربين مؤهلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن البطولة دوريات رياضية، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، بما يتيح للطلبة من أصحاب الهمم المشاركة في بيئة رياضية شاملة، إلى جانب برنامج للمكافآت يشمل منحاً للمواهب الرياضية، ودعماً لتطوير المنشآت الرياضية، وفرصاً للتطوير المهني للمدربين والمعلمين، إضافة إلى تصنيف للمدارس، وجوائز لأفضل النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم من خلال آلية دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي لاكتشاف المواهب، اختيار الطلبة المتميزين للانضمام إلى «فريق المواهب المدرسية»، الذي يوفر برامج تدريب متقدمة، وفرص المشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية، وبناء مسارات نحو الأندية والأكاديميات، والرياضة الاحترافية.</div></p>

350 مدرسة تتنافس في «أبوظبي للألعاب الرياضية»

<p class='article-text'>عزّزت جمارك دبي جاهزية كوادرها الجمركية من خلال تخريج 33 مفتشاً ومفتشة، بواقع 24 مفتشاً و9 مفتشات، ضمن الدفعتين الرابعة والخامسة من الدورة الأمنية التنشيطية المتقدمة في "مسار 33"، بعد اجتياز برنامج تدريبي مكثف جمع بين التأهيل التخصصي والتطبيق العملي والتدريب الميداني، بهدف تطوير قدرات المفتشين ورفع كفاءتهم في التعامل مع مختلف الحالات والمخاطر المرتبطة بمهام التفتيش الجمركي.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي عدد ساعات البرنامج 2725 ساعة تدريبية، شملت تدريبات نظرية وعملية وتمارين ميدانية ومحاكاة، فيما شكّل الجانب العملي نحو 61.38% من البرنامج، إلى جانب تنفيذ 628 تمريناً ميدانياً ومحاكاة لمواقف مرتبطة بطبيعة العمل الجمركي، وبلغت نسبة النجاح 100%، بما يعكس تركيز البرنامج على التطبيق العملي وقياس جاهزية المشاركين للتعامل مع متطلبات العمل الفعلية.</p><p class='article-text'>وتم تخريج الدفعتين الرابعة والخامسة خلال حفل تم تنظيمه في أكاديمية شرطة دبي، بحضور العميد عبدالعزيز محمد أمين العبدالله، راعي الحفل، والعقيد يوسف أحمد البلوشي، مدير معهد التدريب بأكاديمية شرطة دبي، ومحمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش بجمارك دبي، ومديري إدارات المراكز الجمركية، وعدد من المسؤولين والمعنيين.</p><p class='article-text'>وأكد محمد الغفاري، أن تأهيل الكوادر الجمركية يمثل أولوية لدى جمارك دبي، مشيراً إلى أن البرامج التدريبية المتخصصة تسهم في تلبية الاحتياجات التشغيلية وتطوير القدرات الميدانية للمفتشين، بما يعزز كفاءة ودقة عمليات التفتيش، ويرفع مستوى مهاراتهم في اكتشاف المخالفات والتعامل مع المخاطر والحالات المختلفة، لافتاً إلى أن البرنامج يتضمن تدريبات ميدانية عملية تحاكي واقع العمل الجمركي، من خلال تنفيذ سيناريوهات معدّة مسبقاً.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال خميس المهيري، مدير إدارة الموارد البشرية ومدير أكاديمية دبي اللوجستية بالإنابة، إن برنامج "مسار 33" يأتي ضمن منظومة التأهيل المهني المتكاملة التي تتبناها جمارك دبي لتطوير الكفاءات الجمركية ورفع جاهزية المفتشين، من خلال الجمع بين المعرفة التخصصية والتطبيق العملي والتأهيل الميداني، بما يتناسب مع متطلبات العمل في مختلف المواقع والمنافذ الجمركية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركين في البرنامج ينتمون إلى مختلف المراكز الجمركية ومنها البحرية والبرية والجوية، بالإضافة إلى إدارة الاستخبارات الجمركية، لافتاً إلى أنه منذ انطلاق البرنامج في نوفمبر 2024، تم تخريج ست دفعات، بلغ إجمالي عدد المستفيدين منها 87 مفتشاً ومفتشة، بواقع 68 خريجاً و19 خريجة، فيما يستهدف البرنامج خلال المرحلة المقبلة تدريب وتأهيل 60 مفتشاً ضمن خطة تطوير الكفاءات الجمركية.</p>

جمارك دبي تُخرج 33 مفتشاً لتعزيز جاهزية قطاع التفتيش ضمن "مسار 33"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مؤشرات سوق العمل أن الوصول إلى الوظيفة لم يعد مرتبطاً بالحصول على شهادة جامعية ثم انتظار الفرصة، كما لم تعد الدورات المهنية وحدها قادرة على اختصار الطريق إلى العمل، إذ ترسم التحولات المتسارعة في الوظائف والتكنولوجيا معادلة جديدة قوامها مؤهل أكاديمي، ومهارة عملية، وخبرة ميدانية، وقدرة مستمرة على التعلم والتكيف مع أدوات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين طلبة يرون في الجامعة أساساً لا غنى عنه، وخريجين اكتشفوا بعد التخرج أن الشهادة تمثل بداية الطريق وليست نهايته، ومختصين يؤكدون أن أصحاب العمل يبحثون بصورة متزايدة عن الشخص القادر على تحويل المعرفة إلى إنجاز، ينتقل النقاش من المفاضلة بين «الشهادة والدورات المهنية» إلى كيفية الجمع بين المؤهل والمهارة والخبرة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبد الفتاح سعيد عرمان، نائب عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، أن متطلبات سوق العمل لم تعد تقوم على الشهادة الأكاديمية وحدها، وإنما أصبحت تعتمد على معادلة متكاملة تجمع بين المؤهل العلمي والخبرة العملية والتطوير المستمر للمهارات، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشهادة لا تزال تمثل عنصراً أساسياً في بناء المسار المهني، إلا أن مفهوم التأهيل نفسه شهد تغيراً خلال السنوات الأخيرة، فلم يعد البرنامج الجامعي الممتد لعدة سنوات هو المسار الوحيد لتطوير القدرات.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى تنامي أهمية الشهادات المهنية والبرامج التعليمية القصيرة، التي يمكن أن تمتد لفترات أقصر وتغطي تخصصات عملية مثل الموارد البشرية والمحاسبة وغيرها من المجالات المرتبطة مباشرة باحتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>وأكد أن وجود شهادة متخصصة أو مؤهل مهني يضيف قيمة حقيقية للباحث عن عمل عندما يكون مرتبطاً باحتياجات الوظيفة، وليس مجرد شهادة تضاف إلى السيرة الذاتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور عرمان أن 84% من خريجي كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة التحقوا بسوق العمل وفق إحصائيات العام الماضي، موضحاً أن هذه النسبة تخص خريجي كلية إدارة الأعمال تحديداً، وهي موثقة ضمن بيانات الكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن هذه النسبة تعكس استمرار دور التعليم الجامعي في دعم فرص التوظيف، إلا أن الدخول إلى سوق العمل لا يعتمد على المؤهل وحده، وإنما يتأثر كذلك بطبيعة التخصص، وحجم الطلب على الوظائف، والفرص المتاحة، ومدى استعداد الخريج. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن خريجي إدارة الأعمال يمكنهم الالتحاق بمجموعة واسعة من المجالات، مثل الموارد البشرية والتخطيط والإدارة والتخصصات المالية، لكن تعزيز القدرة التنافسية يتطلب مواصلة تطوير المهارات بعد التخرج.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عرمان أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أبرز المتغيرات التي تعيد رسم متطلبات الوظائف، مؤكداً أن الخريج والموظف وحتى عضو هيئة التدريس أصبحوا مطالبين بالتعلم المستمر لمواكبة التطورات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أدوات مثل «ChatGPT» و«Copilot» أصبحت جزءاً من بيئة الدراسة والعمل، الأمر الذي يفرض على الطلبة والموظفين التعرف إلى كيفية استخدامها والاستفادة منها، بدلاً من الاكتفاء بالمعارف التي حصلوا عليها في مرحلة دراسية سابقة. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن التطوير لم يعد مسؤولية الخريج وحده، بل يشمل الأكاديمي والموظف وصاحب الخبرة أيضاً، لأن الأدوات والتقنيات الجديدة تغير طبيعة كثير من الوظائف وطرق إنجاز المهام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358970.jpg" alt="رقية الطنيجي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>رقية الطنيجي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة رقية الطنيجي، أستاذ مساعد علم الاجتماع في جامعة الذيد، أن الشهادة الجامعية تبقى أساساً علمياً مهماً في بناء المستقبل المهني، لأنها تمنح الفرد المعرفة الأكاديمية والتخصصية التي ينطلق منها إلى سوق العمل، بيد أنها شددت على أن صاحب العمل اليوم لا يبحث عن الشهادة وحدها، وإنما عن شخص يستطيع استخدام المعرفة وتحويلها إلى أداء عملي ونتائج ملموسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدورات المهنية يمكن أن تسهم في صقل الشخصية وتعزيز مهارات التواصل والتحليل والتفكير النقدي والإبداعي، إضافة إلى منح المتدرب فهماً أكثر قرباً من بيئة العمل ومتطلبات المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن العلاقة بين الشهادة والمهارة ليست علاقة تنافس، بل تكامل؛ فالشهادة تؤسس للمعرفة، والمهارة تحولها إلى ممارسة، والخبرة تعزز القدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سلمى أحمد حسن، خريجة تخصص تجارة وإدارة أعمال، إن تجربتها بعد التخرج جعلتها تعيد النظر في مفهوم الاستعداد لسوق العمل. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنها كانت ترى أثناء الدراسة أن الحصول على الشهادة يمثل المحطة الأساسية، لكنها أدركت عند البحث عن وظيفة أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة تتطلب اكتساب مهارات إضافية وتطوير القدرات بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'>وترى أن فترة البحث عن وظيفة يمكن استثمارها في التدريب وتعلم مهارات جديدة، بدلاً من التعامل معها كمرحلة انتظار، خصوصاً أن بعض الوظائف تتطلب قدرات عملية لا تستطيع الشهادة وحدها إظهارها.</p><h2>بناء الجاهزية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358973.jpg" alt="سارة أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سارة أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى سارة أحمد، طالبة في السنة الثالثة، أن بناء الجاهزية المهنية يجب أن يبدأ قبل التخرج بوقت طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الطالب يستطيع خلال سنوات الجامعة تطوير مهارات التواصل والثقة بالنفس والعمل الجماعي وعرض الأفكار وحل المشكلات، إلى جانب المشاركة في البرامج التدريبية والأنشطة التي تقربه من الواقع المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤهل يمكن أن يفتح الطريق إلى مقابلة العمل، لكن شخصية المتقدم وطريقة تواصله وثقته بقدراته قد تحسم المنافسة بين أكثر من مرشح يحملون المؤهل ذاته. وفي التخصصات الرقمية والتقنية، تبدو الحاجة إلى الموازنة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق أكثر وضوحاً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358971.jpg" alt="محمد أمين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد أمين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد أشرف أمين، تخصص نظم ومعلومات، أن الشهادة توفر الأساس النظري لفهم الأنظمة والتقنيات، بينما يمنح التدريب العملي الطالب فرصة لاختبار معرفته وتحويلها إلى مهارة قابلة للاستخدام في الوظيفة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدورات المتخصصة والمشروعات التطبيقية تقلل الفجوة بين الدراسة وسوق العمل، خصوصاً في مجالات تتغير فيها الأدوات والتقنيات بصورة متسارعة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358967.jpg" alt="يوسف أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يوسف أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال يوسف محمد أحمد، تخصص نظم ومعلومات، إن التطور التكنولوجي يجعل التعلم المستمر شرطاً رئيسياً للاستمرار في المجال، إذ قد تتغير الأدوات المطلوبة في سوق العمل خلال فترات زمنية قصيرة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن من يجمع بين المؤهل الجامعي والمهارات الرقمية الحديثة يصبح أكثر قدرة على المنافسة من شخص يكتفي بما تعلمه داخل قاعة الدراسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358968.jpg" alt="عبدالرحمن وليد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالرحمن وليد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي قطاع مختلف، أكد عبدالرحمن وليد علي، خريج تخصص طيران، أن الدراسة الأكاديمية توفر قاعدة علمية مهمة، لكن طبيعة العمل في قطاع الطيران تحتاج إلى جانبها الانضباط وتحمل المسؤولية وإدارة الوقت والتعامل مع الضغوط واتخاذ القرارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كثيراً من هذه الجوانب تنمو بصورة أكبر من خلال التدريب والممارسة، معتبراً أن قيمة الشهادة تتضاعف عندما يستطيع الخريج تطبيق ما تعلمه فعلياً داخل بيئة العمل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358969.jpg" alt="سما أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سما أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سما أحمد حسن، طالبة في السنة الثالثة تخصص علم الاجتماع، فترى أن كثرة الدورات ليست معياراً بحد ذاتها على جاهزية الشخص للتوظيف. وقالت إن بعض الطلبة يركزون على الحصول على أكبر عدد من شهادات التدريب دون النظر إلى مدى ارتباطها بالتخصص أو بالوظيفة المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الدورة الجيدة هي التي تضيف مهارة يستطيع الطالب تطبيقها، وليس التي تضيف سطراً جديداً فقط إلى سيرته الذاتية، مشيرة إلى أهمية تحديد المسار المهني مبكراً حتى تصبح عملية اختيار البرامج التدريبية أكثر دقة.</p><p class='article-text'>وتعكس بيانات التوظيف والتأهيل في إمارة الشارقة خلال عام 2026 هذا التحول، إذ يتصدر الجامعيون التعيينات الحكومية، بالتوازي مع توسع برامج التدريب الميداني وتأهيل الباحثين عن عمل، بما يؤكد أن الجاهزية المهنية أصبحت مكوناً أساسياً إلى جانب المؤهل العلمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الموارد البشرية بالشارقة، خلال الفترة من 5 يناير حتى 27 أغسطس 2026، تعيين 1583 مواطناً ومواطنة في الجهات الحكومية، بينهم 868 من الذكور و715 من الإناث، ضمن خطة تستهدف توفير 3000 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات حتى نهاية العام. </div></p><p class='article-text'>وتصدر حملة البكالوريوس قائمة المعينين بإجمالي 915 موظفاً وموظفة، يمثلون نحو 58% من إجمالي التعيينات، فيما بلغ عدد المعينين من حملة الثانوية العامة 614، بنسبة تقارب 39%، إضافة إلى 34 من حملة الماجستير و16 من حملة الدبلوم و4 من حملة الدكتوراه.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الأرقام استمرار أهمية المؤهل الأكاديمي في الوصول إلى الوظيفة، إلا أنها تتزامن في الوقت نفسه مع توجه متزايد نحو بناء الخبرة العملية والمهارات المهنية قبل التعيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، استهدفت الدفعة الثالثة من برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل 410 مواطنين ومواطنات خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2026، من خلال تدريب ميداني يمتد ستة أشهر داخل الجهات الحكومية، يحصل خلاله المنتسب على مكافأة شهرية، ولا يقتصر البرنامج على التدريب العملي، بل يتضمن دورات تخصصية وبرامج للجاهزية المهنية، من بينها مهارات المقابلات الوظيفية، وفهم سوق العمل، والسلوك المهني.</div></p>

مختصون: الوظائف تبحث عن الشخص القادر على تحويل المعرفة إلى إنجاز

المؤهل أم الخبرة.. مطلب سوق العمل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، «خلوة التمكين والتأهيل»، بمشاركة 25 شريكاً استراتيجياً من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات العمل الخيري، بهدف تطوير منظومة تأهيل النزلاء وتعزيز تمكينهم تعليمياً ومهنياً، بما يدعم اندماجهم الإيجابي في المجتمع وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد انطلاق الخلوة العقيد عزان عبد الحميد محمد، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والمقدم خالد المزروعي، مدير إدارة تدريب وتعليم النزلاء بالوكالة، وعدد من الضباط وضباط الصف، إلى جانب ممثلي الشركاء الاستراتيجيين من مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الخلوة إلى تطوير برامج تعليمية وتدريبية نوعية تتناسب مع احتياجات النزلاء وتدعم أهداف التأهيل والإصلاح، وتمكنهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للالتحاق بسوق العمل، إلى جانب تحديد الاحتياجات الفعلية وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت سبل ضمان استدامة البرامج التعليمية والتدريبية ومواءمتها مع توجهات وزارة الداخلية في مجالات الاستدامة الاجتماعية والتنمية البشرية والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المشاركون عدداً من المحاور المتعلقة بمنظومة تدريب وتعليم النزلاء، شملت التحديات التعليمية والثقافية والتنظيمية والمجتمعية والتقنية، إلى جانب طرح حلول مشتركة ومبادرات قابلة للتطبيق بالتعاون مع الشركاء، بما يسهم في رفع كفاءة البرامج التأهيلية وإعداد النزلاء لمرحلة ما بعد انتهاء محكومياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد عزان عبدالحميد محمد أن تنظيم الخلوة يأتي بتوجيهات العميد سلطان العويس، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وفي إطار حرص الإدارة العامة على تطوير منظومة التأهيل والإصلاح وفق نهج مؤسسي مستدام يركز على بناء الإنسان وتمكينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن شرطة دبي تولي برامج التأهيل أهمية كبيرة باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق رسالة المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتعزيز الأمن المجتمعي من خلال دعم فرص النزلاء في العودة الإيجابية إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال المقدم خالد المزروعي إن الخلوة شكلت منصة عملية لتبادل الخبرات مع الشركاء، والوقوف على الاحتياجات الفعلية للنزلاء في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في تصميم برامج أكثر ارتباطاً بمتطلبات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تحويل مخرجات الخلوة إلى مبادرات وبرامج قابلة للتنفيذ بالتعاون مع الشركاء، بما يضمن استدامة أثرها وتحقيق أفضل النتائج في مسار تأهيل النزلاء وتمكينهم.</div></p>

"عقابية دبي" تنظم خلوة التمكين والتأهيل بمشاركة 25 شريكاً إستراتيجياً

<p class='article-text'>تضع دولة الإمارات المعلم في موقع متقدم ضمن رؤيتها لبناء المستقبل، عبر مبادرات تتجاوز الاحتفاء بدوره إلى الاستثمار في قدراته، وتحفيزه على الابتكار والتميز، وتوسيع فرص التطور المهني أمامه.</p><p class='article-text'>وأطلقت الدولة منظومة من الجوائز والمبادرات النوعية التي تخاطب المعلمين داخل الإمارات وحول العالم، وتمنح المتميزين منهم منصات لتبادل الخبرات وإبراز التجارب الملهمة، بما يعكس إيمانها بأن تطوير التعليم يبدأ من تمكين المعلم وتقدير عطائه.</p><p class='article-text'>ويمتد هذا النهج إلى مبادرات ذات حضور إقليمي ودولي، من بينها «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم»، و«جائزة خليفة التربوية»، و«جائزة حمدان – اليونسكو لتنمية أداء المعلمين»، إلى جانب «جائزة أفضل معلم في العالم» التي أطلقتها القمة العالمية للحكومات، لتشكل هذه المبادرات مسارات عملية لتقدير التميز التربوي وتحفيز الابتكار في التعليم.</p><p class='article-text'>وتتجلى المكانة العالمية التي توليها الإمارات للمعلم في «جائزة حمدان–اليونسكو لتنمية أداء المعلمين»، التي سجلت في دورتها التاسعة أعلى مشاركة منذ إطلاقها، باستقبال 169 طلبا من 64 دولة، استوفى منها 129 طلبا شروط الأهلية، فيما شاركت 15 دولة للمرة الأولى، بنمو بلغ 66% في عدد المشاركات.</p><p class='article-text'>ويأتي إعلان الفائزين في 5 أكتوبر الجاري بمقر اليونسكو في باريس، ليجسد توجه الجائزة نحو الاستثمار في تطوير المعلمين والارتقاء بمكانتهم المهنية، باعتبارهما ركيزة أساسية لتحسين جودة التعليم، إلى جانب تسليط الضوء على التجارب التعليمية المتميزة وتوسيع نطاق الاستفادة منها عالمياً.</p><p class='article-text'>وتعد «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم» إحدى مؤسسات "مؤسسة إرث زايد الإنساني"، من أبرز المبادرات الإماراتية التي تجعل من تقدير المعلم حافزا لتطوير الممارسة التعليمية والارتقاء بمخرجاتها، من خلال معايير تشمل التميز في الإنجاز، والإبداع والابتكار، والتطوير والتعليم المستدام، والمواطنة الإيجابية، والريادة المجتمعية، والمهنية.</p><p class='article-text'>وتستهدف الجائزة إبراز التجارب التعليمية المتميزة، وتحفيز المعلمين على تطوير أدواتهم وممارساتهم، بما يواكب التحولات التي يشهدها قطاع التعليم، ويمنح التجارب الناجحة مساحة أوسع للتعلم منها وتبادلها.</p><p class='article-text'>وتأتي «جائزة خليفة التربوية» إحدى مؤسسات "مؤسسة إرث زايد الإنساني"، ضمن منظومة الجوائز الإماراتية التي تجعل من التقدير حافزا لتطوير التعليم والارتقاء بالممارسات التربوية، من خلال مجالات وفئات تمتد من التعليم العام والعالي إلى البحوث والمشروعات التعليمية، وتحتفي بالمعلمين المبدعين والمتميزين.</p><p class='article-text'>ووسعت الجائزة في دورتها العشرين للعام 2026–2027، نطاق تحفيزها للابتكار بإضافة فئة «الابتكار والذكاء الاصطناعي في التعليم» للمرة الأولى، لتشجيع الممارسات والحلول التي توظف التقنيات الحديثة في تطوير التدريس وتحسين نواتج التعلم، بما يواكب التحولات التي يشهدها التعليم ويمنح المعلمين والمؤسسات التعليمية مساحة أوسع لتقديم تجارب قابلة للتطبيق والاستفادة منها.</p><p class='article-text'>وتحتضن دبي إحدى أبرز الجوائز العالمية المخصصة للمعلمين، «جائزة أفضل معلم في العالم»، التي تُقدمها مجموعة جيمس للتعليم وتنظمها مؤسسة فاركي بالتعاون مع اليونسكو ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات.</p><p class='article-text'>وشهدت دورة 2026 تكريم المُعلّمة روبل ناغي من جمهورية الهند، الفائزة بالجائزة وقيمتها مليون دولار، في تقدير لإسهاماتها المتميزة في مهنة التعليم وتسليط الضوء على الدور المحوري للمعلم في بناء الوعي وصناعة مستقبل المجتمعات.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر دعم المعلمين على الجوائز والتكريم، بل يمتد إلى برامج عملية لبناء قدراتهم في الدول الشريكة، ففي سيشل، أطلقت «المدرسة الرقمية» إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مرحلة جديدة من برنامج إعداد المعلمين تستهدف نحو 100 معلم ومعلمة من 11 مدرسة، ليرتفع إجمالي المستفيدين من برامجها في الدولة إلى 395 معلماً ومعلمة، ضمن تدريب يركز على توظيف أدوات التعليم الرقمي داخل الفصول.</p><p class='article-text'>ويأتي البرنامج ضمن جهود المدرسة الرقمية لبناء قدرات المعلمين وتمكينهم من توظيف أدوات وتقنيات التعليم الرقمي الحديثة، من خلال "الأكاديمية العالمية للمعلم الرقمي" (DEGA)، التي تعد واحدة من أكبر مبادرات إعداد المعلمين رقميا متعددة اللغات على مستوى العالم، إذ استفاد منها أكثر من 40 ألف معلم ومعلمة من أكثر من 40 دولة، عبر برامج تدريبية تقدم بسبع لغات هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والكردية، والبرتغالية، والإندونيسية.</p><p class='article-text'>وفي موريتانيا، انضم 340 معلما ومعلمة إلى «برنامج إعداد المعلم الرقمي» في نواكشوط، ليرتفع عدد المستفيدين من برامج تدريب المعلمين التي تنفذها المدرسة الرقمية في البلاد إلى أكثر من 2070 معلماً ومعلمة.</p><p class='article-text'>ويجمع البرنامج بين التدريب الحضوري والتعلم الرقمي، مع التركيز على التعليم المدمج وإدارة الصفوف الرقمية وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية.</p>

الإمارات تضع المعلم في صدارة جهود تطوير التعليم محلياً وعالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس دبي الرياضي، بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، عن انطلاق دورة «تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية» المخصصة للنزلاء والنزيلات، وتأتي هذه الدورة كأولى المراحل التنفيذية لـ «برنامج التأهيل الرياضي بالمؤسسات العقابية والإصلاحية»، الذي يُعد أحد البرامج الرائدة الهادفة إلى توظيف الرياضة أداة فاعلة للتأهيل والإصلاح والتمكين المهني، وتعزيز جودة الحياة والأثر المجتمعي، وتطوير القدرات البدنية والنفسية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودشن البرنامج أولى مراحله التنفيذية ضمن مسار التأهيل المهني في المجال الرياضي، من خلال إقامة دورة متخصصة حملت عنوان «تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية»، وشهدت تفاعلاً كبيراً بمشاركة 94 نزيلاً ونزيلة، في خطوة تتكامل مع منظومة إعداد وتأهيل الكوادر الرياضية وتطوير المواهب وتعزيز ممارسة النشاط البدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية، أهمية هذا البرنامج الرائد، قائلاً: «يمثل «برنامج التأهيل الرياضي» خطوة رائدة تعكس رؤية إمارة دبي في جعل الرياضة أسلوب حياة وأداة فاعلة للتمكين وبناء الإنسان، نحن نؤمن بأن الرياضة تمتلك قوة التغيير الإيجابي، ومن خلال شراكتنا المثمرة مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، نسعى إلى منح النزلاء والنزيلات فرصة حقيقية لاكتساب مهارات متخصصة تفتح أمامهم آفاقاً جديدة، وتدعم جهود إعادة اندماجهم كأفراد فاعلين وإيجابيين في المجتمع وسوق العمل، بما يسهم في استدامة الأثر المجتمعي للرياضة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل البرنامج على إكساب المستفيدين المهارات والمعارف والمؤهلات المهنية في المجال الرياضي، بما يعزز فرصهم المستقبلية في سوق العمل، كما يرسخ ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني وسيلة أساسية لتعزيز الحصة البدنية والنفسية وجودة الحياة داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، ما يدعم جهود إعادة الاندماج المجتمعي ويسهم في الحد من معدلات العودة إلى الجريمة، فضلاً عن استكشاف المواهب الرياضية الواعدة وتمكينها من مواصلة مسيرتها وتطوير مستوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج في مراحله المقبلة توسيع نطاق الدورات والبرامج التدريبية، لضمان تأهيل المستفيدين وحصولهم على مؤهلات مهنية معتمدة، ويضع البرنامج ضمن أولوياته بناء شراكات استراتيجية ومستدامة مع مختلف الجهات والمؤسسات والاتحادات الرياضية لدعم مسارات التأهيل والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى مجلس دبي الرياضي من خلال هذه المبادرة إلى توفير فرص تدريب وتأهيل مهني بالتعاون مع الشركاء، وصولاً إلى بناء نموذج مؤسسي مستدام للتأهيل الرياضي داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يسهم في بناء رأس مال بشري مؤهل، ويدعم الاستدامة الرياضية ويعزز دور الرياضة الشامل في التأهيل والتمكين.</div></p>

بالتعاون مع شرطة دبي.. «دبي الرياضي» يطلق «برنامج التأهيل الرياضي» بالمراكز العقابية

<p class='article-text'><br> أعلنت هيئة سوق المال في دولة الإمارات، وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا»، إطلاق «برنامج تطوير الكفاءات الإماراتية في مجال علاقات المستثمرين»، خلال أعمال المؤتمر السنوي للجمعية الذي انطلق في دبي، في مبادرة استراتيجية تستهدف تنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها على مستوى أسواق رأس المال في الدولة. ويوفر البرنامج للكوادر الإماراتية تدريباً منظماً ومعرفة متخصصة بالأطر التنظيمية، ومؤهلات معترفاً بها دولياً، ما يسهم في إعداد قاعدة أوسع من الكفاءات الوطنية.<br>ويجمع البرنامج بين مسار «ميرا» للحصول على شهادة «مسؤول علاقات مستثمرين معتمد» (CIRO)، وبين تقديم محتوى وتقييم متخصصين في الأطر التنظيمية المعمول بها في الإمارات، يتم تطويرهما بالتعاون مع هيئة سوق المال.<br>ويتضمن البرنامج تدريباً حضورياً للحصول على الشهادة المعتمدة، إلى جانب وحدة متخصصة في الأطر التنظيمية المالية في الدولة، مع تصميم هيكله النهائي بما يتناسب مع الخلفيات المهنية للمشاركين الذين سيتم اختيارهم.<br>وأكد وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال في دولة الإمارات، أن أسواق رأس المال القوية تتطلب كفاءات مؤهلة تدرك الأهمية البالغة للتواصل الاستراتيجي، والشفافية، والتفاعل البنّاء مع المستثمرين. وأوضح أن هذا البرنامج يُعد استثماراً حقيقياً في الكفاءات الإماراتية والقدرات التي تدعم بناء أسواق تتسم بحوكمة جيدة وتحظى بالثقة، مشيراً إلى أن تعزيز الخبرات في مجال علاقات المستثمرين يسهم في الارتقاء بجودة التواصل بين الشركات والمستثمرين، وترسيخ الانضباط في السوق، ودعم مرونة أسواق رأس المال في الدولة على المدى الطويل. وتنطلق الدفعة الأولى من البرنامج خلال الربع الأخير من عام 2026، لتضم مواطنات ومواطنين إماراتيين من الجهات الخاضعة لإشراف هيئة سوق المال، وسيقدم التدريب عبر نظام يجمع بين الحضور الفعلي والمشاركة عن بُعد، متضمناً جلسات تُعقد في مقر الهيئة.<br>ويستهدف الإطار الأشمل للبرنامج، على المدى الطويل، تدريب أكثر من 100 متخصص، مع التركيز بشكل خاص على الكفاءات الإماراتية وتوفير مسارات مهنية مستدامة لها في مجالي علاقات المستثمرين وأسواق رأس المال.<br>وبموجب الشراكة، تسهم هيئة سوق المال بخبراتها الرقابية والتنظيمية في إعداد البرنامج ومواءمته مع متطلبات السوق المحلية، إلى جانب توفير مرافق التدريب، وإتاحة فرصة المشاركة للكفاءات من الجهات الخاضعة لإشرافها.<br>وتوظف جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» خبراتها الإقليمية لتنفيذ البرنامج، متيحة للمشاركين فرصة الحصول على شهادات معترف بها دولياً بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في المملكة المتحدة، وسيعمل الجانبان على إنشاء قاعدة بيانات متخصصة تضم خريجي البرنامج لتكون متاحة أمام الشركات المدرجة، بما يدعم مساراتهم المهنية.<br>وقال رضا افتخاري، الرئيس التنفيذي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا»: تشكل شراكتنا مع هيئة سوق المال نموذجاً للتعاون الاستراتيجي الذي تأسست الجمعية قبل نحو عقدين بهدف تعزيزه. وأضاف: من خلال الجمع بين خبرات الجمعية في المنطقة ومنظومتها للتطوير المهني، والدور التنظيمي الرائد لهيئة سوق المال، نعمل على توفير فرص جديدة للكفاءات الإماراتية، والارتقاء بالمعايير المهنية في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، ونتطلع للعمل بشكل وثيق مع الهيئة لتنفيذ مبادرة تُحدث أثراً مستداماً.<br>وتأتي المبادرة تتويجاً لتعاون طويل الأمد بين هيئة سوق المال وجمعية «ميرا»، يهدف إلى تعزيز القدرات المهنية والارتقاء بمعايير علاقات المستثمرين لدى الجهات المدرجة والخاضعة لإشراف الهيئة، فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل الترشيح والانضمام للدفعة الأولى، إلى جانب الكشف عن الشركات والجهات الشريكة في البرنامج.</p>

هيئة سوق المال و«ميرا» تطلقان برنامجاً لتطوير الكفاءات الإماراتية

<p class='article-text'>أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، عن المشاريع العشرة المرشحة للفوز بالدورة التاسعة من جائزة حمدان–اليونسكو لتنمية أداء المعلمين 2025–2026، على أن يتم الإعلان عن المشاريع الثلاثة الفائزة في 5 أكتوبر 2026 بمقر منظمة اليونسكو في باريس، خلال الاحتفال العالمي باليوم العالمي للمعلمين، وبحضور الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة التاسعة أعلى مستوى من المشاركات منذ إنشاء الجائزة، إذ تلقت 169 طلب مشاركة من 64 دولة، استوفى منها 129 طلباً شروط الأهلية، فيما شاركت 15 دولة للمرة الأولى، وبلغت نسبة النمو في المشاركات 66%.</p><p class='article-text'>ويكتسب حفل الجائزة هذا العام أهمية خاصة، إذ يأتي بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الستين لاعتماد توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.</p><p class='article-text'>ويجمع الاحتفال العالمي باليوم العالمي للمعلمين في مقر اليونسكو ممثلين عن منظمات دولية ووزراء وخبراء ومعلمين ومؤسسات تعليمية، إلى جانب مناقشات حول أوضاع المعلمين والتحديات التي تواجه المهنة وسبل دعمها وتعزيز مكانتها.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إن المشاريع العشرة المرشحة للفوز بالدورة التاسعة تعكس تنوعاً واسعاً في التجارب والممارسات التي تستجيب لاحتياجات المعلمين في سياقات تعليمية وثقافية مختلفة حول العالم، وتبرز الدور الذي يمكن أن تؤديه التنمية المهنية المبتكرة في تحسين الممارسات التعليمية، وتعزيز قدرات المعلمين، ودعمهم في مواجهة التحديات المرتبطة ببيئاتهم التعليمية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإعلان عن الفائزين هذا العام يكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع اليوم العالمي للمعلمين والذكرى الستين لتوصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع المدرسين، ويؤكد ذلك أن الاستثمار في تطوير المعلمين ودعم مكانتهم المهنية يمثل أحد الأسس الرئيسية لتحسين جودة التعليم، كما يعكس رسالة الجائزة في التعرف إلى التجارب المتميزة وإبرازها وتوسيع دائرة الاستفادة منها عالمياً.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المرشحين مشروع "من الصف إلى الأمة: نظام بروناي دار السلام للتعلم التعاوني بين المعلمين"، الذي طورته وزارة التعليم في سلطنة بروناي دار السلام لتعزيز التعلم بين المعلمين على المستوى الوطني، وقد سجل حتى الآن 33,596 مشاركة في الدورات التدريبية ضمن مجموعة تضم 6,700 معلم.</p><h2>الطفولة المبكرة</h2><p class='article-text'>ومن إثيوبيا، تأهل مشروع "المعلمون الصانعون" الذي تقدمت به كلية غوندار لتعليم المعلمين، ويعمل على تطوير ممارسات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال أدوات تعليمية قائمة على اللعب ومنخفضة التكلفة وملائمة ثقافياً، وقد وصل إلى 98 مدرسة ضمن التجمعات التعليمية واستفاد منه مباشرة أكثر من 15 ألف طفل في مرحلة ما قبل المدرسة.</p><p class='article-text'>كما تشمل القائمة مشروع "برنامج NEEV للتعليم متعدد اللغات" الذي تقدمت به مؤسسة اللغة والتعلم في جمهورية الهند، ويركز على دمج اللغات الأصلية في الصفوف الدراسية من خلال أساليب تربوية متعددة اللغات، وقد أسهم في تدريب أكثر من 2,000 معلم وتحسين تفاعل الطلبة ونتائج تعلمهم.</p><p class='article-text'>ومن إندونيسيا، تأهل مشروع "برنامج تنمية القيادة الجماعية للمعلمين" الذي تقدمت به مؤسسة Guru Belajar، ويعزز دور المعلمين كقادة جماعيين داخل مجتمعاتهم التعليمية، وقد شارك فيه حتى الآن 61,717 معلماً في 91 منطقة ومدينة.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة أيضاً مشروع "برنامج تنمية القدرات المؤسسية للتعليم الثانوي" الذي تقدمت به مؤسسة تاراهومارا خوسيه أ. ياغونو في المكسيك، ويدعم معلمي التعليم الثانوي العاملين في المجتمعات الريفية للسكان الأصليين، وقد درّب 230 معلماً على تطوير مهاراتهم التربوية والتنظيمية والقيادية وتعزيز مشاركة الأسر والمجتمعات في تطوير المدارس.</p><p class='article-text'>ومن فلسطين، تأهل مشروع "إبقاء التعلم حياً في الخطوط الأمامية: نموذج للصمود قائم على المدرسة لتنمية المعلمين واستمرارية التعلم في سياقات الأزمات الممتدة (2022–2025)"، الذي يقوده مدير مدرسة وليد أبو مويس الأساسية للبنين، ويركز على التنمية المهنية المستمرة للمعلمين وتعزيز قدرة المدرسة على الصمود واستمرار التعلم في سياقات الأزمات، وقد استفاد منه 29 معلماً وأكثر من 500 متعلم.</p><p class='article-text'>ومن الجمهورية التركية، تأهل مشروع "مهرجان ÖRAV للتعليم – منظومة للتعلم المهني يقودها المعلمون"، الذي تقدمت به أكاديمية المعلمين ÖRAV، وهو مهرجان وطني للتعلم المهني يقوده المعلمون ومن أجلهم، وشارك فيه أكثر من 38 ألف معلم خلال عشرة أعوام.</p><h2>المدارس الريفية</h2><p class='article-text'>كما تأهل من تركيا مشروع "برنامج مجتمعات المعلمين" الذي تقدمت به شبكة KODA لتحول المدارس الريفية، ويعمل على بناء مجتمعات ممارسة يقود فيها المعلمون عملية التعلم المهني، من خلال دورات من ستة لقاءات تجمع بين التعلم الاجتماعي والعاطفي والممارسة التأملية، بما يسهم في دعم جودة التعليم في البيئات الريفية والمهمشة.</p><p class='article-text'>ومن أوغندا، تأهل مشروع "برنامج تنمية المعلمين: التعلم من أجل التعلم" الذي تقدمت به مؤسسة كيمانيا–نيغيو للعلوم والتعليم، ويعمل من خلال نموذج متسلسل لتعزيز استقلالية المعلمين المهنية والممارسات التأملية والاستقصائية المتمحورة حول المتعلم، وقد نُفذ في ثلاث مقاطعات ووصل إلى 2,500 معلم.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة كذلك مشروع "الملتقيات الإقليمية غير التقليدية بصيغة EdCamp، أو برنامج EdCamp-in-a-Box" الذي تقدمت به منظمة EdCamp Ukraine غير الحكومية في أوكرانيا، ويركز على مبادرات التنمية المهنية المنبثقة من القاعدة وتعزيز مشاركة المعلمين، وقد أسهم منذ إطلاقه في تنظيم 374 فعالية في المؤسسات التعليمية والوصول إلى نحو 50 ألف معلم وتربوي.</p>

الإعلان عن المشاريع الـ 10 المرشحة للفوز بجائزة "حمدان–اليونسكو لتنمية أداء المعلمين"

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت في دبي فعاليات «رؤية - معرض الإمارات للوظائف 2026»، واستقطب الحدث الباحثين عن العمل من شباب الوطن، حيث اطلعوا على مئات الفرص المتاحة وتواصلوا مباشرة مع مسؤولي التوظيف في 150 جهة عمل، عبر مشهد عكس تنوع الخيارات المهنية التي تجمعها منصة واحدة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحضور معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وقّعت مجموعة «إينوك»، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، مذكرة تفاهم مع وزارة تمكين المجتمع، بهدف توفير فرص وظيفية، وبرامج تدريب وتطوير مهني، تستهدف المستفيدين المؤهلين ضمن برامج الدعم والتمكين الاجتماعي التابعة للوزارة، ما يدعم جهود تمكينهم مهنياً، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الشراكة، تتولى وزارة تمكين المجتمع تحديد وترشيح المستفيدين المؤهلين للفرص المناسبة، ومتابعة مسارات تمكينهم، وستبحث مجموعة «إينوك» إمكانية توظيفهم ضمن الوظائف المتاحة، وفقاً لمتطلبات التوظيف واحتياجات العمل.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى إتاحة فرص للتدريب العملي، والتعرّف إلى بيئات العمل، والمشاركة في عدد من البرامج الصيفية المختارة، بما يساعد المستفيدين على اكتساب الخبرة وتطوير مهاراتهم والاستعداد بصورة أفضل لمساراتهم التعليمية والمهنية المستقبلية.</p><h2>كهرباء دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقّد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، منصة الهيئة المشاركة في «رؤية» - معرض الإمارات للوظائف 2026، حيث اطلع على المبادرات والبرامج التي تستعرضها الهيئة لاستقطاب وتمكين الكفاءات المواطنة وإعدادها لمتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، إلى جانب التعريف بالفرص والمسارات المهنية والتطويرية المتاحة للكوادر الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «نستقي من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة ونؤمن بأن التوطين استثمار مستدام في الكفاءات الوطنية، وتمكينها من أدوار فاعلة وقيادية، وهو استثمار استراتيجي في رأس المال البشري، وقوة دافعة لصناعة المستقبل. ومن هذا المنطلق، رسّخت الهيئة منظومة متكاملة لاستقطاب المواطنين وتطويرهم واستبقائهم، وإعدادهم بمهارات المستقبل».</div></p><h2>فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مشاركتها في معرض «رؤية» الإمارات للوظائف 2026، وزار معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، يرافقه وفد من المديرين التنفيذيين بالمؤسسة، منصة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.</div></p><p class='article-text'>وكان في استقباله عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، حيث اطلع معاليه على الوظائف التي تستعرضها الجهات المشاركة وطرحت المؤسسة خلال مشاركتها في المعرض 15 فرصة وظيفية شاغرة عبر منصة «وظائف دبي»، المنصة الرسمية لتوظيف الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية بدبي. وتستهدف هذه الفرص الكفاءات الوطنية.</p><h2>تطوير الكفاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2026»، مواصلة من خلال منصة حكومة دبي جهودها في تطوير قدرات الكفاءات الوطنية وتوسيع مساراتها المهنية، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية وأكاديمية تدعم تطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية ومواكبة التحولات المستقبلية في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي مواصلة جهود الدائرة في ربط التأهيل بالفرص المهنية من خلال مبادرة «مكّن»، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة السوربون أبوظبي للتعاون في البحوث والدراسات المتعلقة بالموارد البشرية، في امتداد لنهج يجمع بين تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز المعرفة الداعمة لمستقبل العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تطوير منظومة الموارد البشرية يتطلب العمل بصورة متكاملة على تنمية مهارات الكفاءات الوطنية وربطها باحتياجات سوق العمل، بالتوازي مع بناء قاعدة بحثية ومعرفية تسهم في تطوير السياسات والممارسات واستشراف التحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يعيد الذكاء الاصطناعي اليوم تشكيل طبيعة الوظائف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل، وهو ما يجعل إعداد الكفاءات الوطنية لهذه التحولات أولوية مشتركة نعمل عليها مع شركائنا، من خلال ربط التأهيل باحتياجات فعلية وفرص عملية. </div></p><p class='article-text'>وفي دبي الرقمية، نركز على تمكين الأفراد من اكتساب مهارات رقمية قابلة للتطبيق، وتعزيز قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بما يدعم جاهزيتهم المهنية ويفتح أمامهم مسارات جديدة للنمو والتطور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار حرص المبادرة على تعزيز شمولية فرص التأهيل، توفر «مكّن» مساراً متخصصاً للباحثين عن عمل من أصحاب الهمم، تنفذه أكاديمية MPMA – MyMaximus على مدار 10 أسابيع، بإجمالي 40 ساعة تدريبية، من خلال جلسات حضورية وتفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ رحلة «مكّن» بالتسجيل خلال «رؤية 2026»، تليها مراحل الفرز والاختيار والتدريب، وصولاً إلى التخرج والمشاركة في اليوم المفتوح للقاء الجهات الحكومية والخاصة واستكشاف الفرص الوظيفية المتاحة. ويحصل مستكملو البرنامج على شهادة إتمام، فيما تخضع فرص التوظيف لاجتياز المقابلات وتوافق المؤهلات مع متطلبات الشواغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي اتفاقية تعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، بهدف دعم توظيف المواطنين الإماراتيين وتطوير مهاراتهم، وتعزيز مواءمة الفرص الوظيفية مع تطلعات الكفاءات الإماراتية واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «نعمل من خلال شراكاتنا مع مؤسسات القطاعين الخاص والعام على إيجاد المزيد من المسارات التي تتيح للمواطنين الاستفادة من فرص العمل النوعية، إلى جانب الاستثمار في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. وتمثل شراكتنا مع مجموعة ماجد الفطيم إضافة مهمة إلى جهودنا في توسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الكفاءات الإماراتية، وتعزيز حضورها في القطاعات الحيوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تمثل شراكتنا مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وفتح آفاق أوسع أمام الكفاءات الإماراتية من خلال الاستثمار في تطوير مهاراتها وخبراتها بما يمكنها من بناء مسارات مهنية ناجحة ومجزية. </div></p><p class='article-text'>ونحن في «ماجد الفطيم» نعتبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية أولوية وطنية وركيزة أساسية لدعم نمو أعمالنا واستدامتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة مشاركتها في «رؤية» معرض الإمارات للوظائف 2026، بتكريم الفرق الفائزة في «تحدي الابتكار الأخضر»، الذي نظمته الوزارة على مدار 3 أيام بهدف تمكين طلبة المرحلة الثانوية من تطوير حلول مبتكرة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات بيئية ومجتمعية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس حوارات المواطنين الباحثين عن عمل في معرض «رؤية 2026» تغيراً واضحاً في نظرتهم إلى الفرصة الوظيفية ومعايير اختيارها، إذ تراجع التركيز على الراتب وساعات الدوام بوصفهما العاملين الأكثر حضوراً في السابق، لتتقدم أسئلة تتعلق بمرونة العمل وموقعه وفرص التعلم والتطور واكتساب المهارات.</div></p><p class='article-text'>وهو تحول أكده مختصون في الموارد البشرية خلال مشاركتهم في المعرض، مشيرين إلى أن الباحثين عن عمل أصبحوا أكثر اهتماماً بما توفره الوظيفة لمسيرتهم على المدى البعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قالت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي رئيس مجلس إدارة شركة كوادر، أن هناك تغيراً ملحوظاً في اهتمامات الباحثين عن عمل مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرة إلى أن المواطن أصبح أكثر وعياً في اختيار الفرصة الوظيفية التي تتناسب مع تطلعاته ومساره المهني.</div></p><p class='article-text'>من جانبه أوضح سالم بن هندي، المدير التنفيذي للموارد البشرية في «إمداد»، أن طبيعة الأسئلة التي يطرحها الباحثون عن عمل تكشف عن تغير واضح في أولوياتهم، موضحاً أن موقع العمل ونوعية الوظيفة أصبحا من أبرز الأمور التي يبحث عنها المتقدم قبل الانتقال إلى السؤال عن الراتب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال إبراهيم الأميري، من «لولو للصرافة»، إن أسئلة المواطنين في معرض «رؤية 2026» أصبحت أكثر ارتباطاً بمستقبلهم المهني، موضحاً أن الباحثين عن عمل باتوا يستفسرون عن مسارات التطوير المتاحة، والمهارات التي يمكن اكتسابها خلال العمل، والفرص التي يمكن الوصول إليها مع التقدم في المسار الوظيفي.</div></p>

نتائج البحث عن: تدريب المهني